أبوظبي: عدنان نجم اكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن القطاع العقاري في أبوظبي لا يزال يحافظ على جاذبيته وقوته، موضحاً أن هذا القطاع قد استفاد من تعديلات قانون التملك العقاري التي أتاحت للمستثمرين والمقيمين من جميع الجنسيات تملك الأراضي والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية المنتشرة في أبوظبي البالغ عددها 22 منطقة استثمارية. قال المحيربي في حديث ل«الخليج»: لقد حرصت القيادة الرشيدة ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم وتعزيز القطاع العقاري عبر تعديل قانون التملك العقاري، الذي ساعد في رفع نسب الشراء والتملك العقاري في مختلف المشاريع المعروضة في أبوظبي، وسيكون لهذا الأمر أثره الملموس والواضح في نتائج شركات التطوير العقاري المدرجة العاملة في أبوظبي من حيث العوائد التي حققتها من جراء بيع العقارات التي تطورها.وأضاف: إن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الرائدة والهامة بأبوظبي التي تساهم بشكل واضح في النهضة العمرانية التي تشهدها، مشيراً إلى أن هذا القطاع لا يزال يحافظ على جاذبيته وقوته حيث لا يزال يسجل أرقاماً قوية من حيث العائد الاستثماري تصل إلى 7% سنوياً، وأن هذه نسبة عالية وهامة تشجع أصحاب العقارات على الاستثمار وتأجير عقاراتهم التي يشترونها من أجل تحقيق هذا العائد المرتفع الذي لا توفره البنوك والمصارف على المبالغ المودعة لديها.وذكر أن الطلب على تملك الوحدات السكنية بدلاً من التأجير لا يزال متواصلاً في ظل رغبة الكثير من المستأجرين بالانتقال إلى وحدات سكنية تناسبهم ويمكنهم تملكها والاستفادة منها في المستقبل، بدلاً من مواصلة دفع القيمة الإيجارية مقابل الإقامة لمدة زمنية متفق عليها وبدون أي عوائد أو فوائد.وأشار إلى أن الكثير من المقيمين اتجهوا منذ إطلاق تعديلات قانون التملك العقاري نحو التفكير جدياً بالتملك في المناطق الاستثمارية بنسبة 100%، موضحاً أن هذا الأمر قد رفع الطلب على الوحدات السكنية المتاحة في المشاريع العقارية وساعد في بيعها خلال مدة زمنية محدودة.وقال المحيربي: إن السوق العقاري يخضع لمعادلة الطلب والعرض، وما نشهده الآن وجود طلب على الشراء والتملك خاصة للعقارات الجاهزة أو التي قاربت على الانتهاء من تجهيزها، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، والملاحظ الآن أن أسعار الوحدات السكنية قد وصلت إلى مستويات مناسبة وتقارب أسعار التكلفة، مع توفير امتيازات وتسهيلات كبيرة تتعلق بمرونة في السداد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشاريع، توفر خدمات ومرافق نوعية، وإمكانية تحقيق دخل وعائد سنوي بنسبة 7% في حال تأجير واستثمار العقار.وأكد المحيربي أهمية إنشاء وإطلاق منصة للبيانات العقارية تكون فاعلة وتوفر الإحصائيات والأرقام الدقيقة عن العقارات في إمارة أبوظبي، بحيث تكون هذه الإحصائيات شهرية أو سنوية ويعرف من خلالها المطورون والمستثمرون حجم السوق وما يتوفر به من عقارات ووحدات وأراض سواء للبيع أو الشراء من أجل مراقبة السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.وشدد على أهمية إيجاد خطة في السوق العقاري بالتعاون بين مختلف الأطراف لتعزيز الطلب على العقارات والوحدات والأراضي السكنية وضبط السوق بشكل أكبر لتحقيق التوازن المطلوب سواء في الوحدات السكنية التي تطرح للبيع أو للتأجير.وأعرب عن توقعاته أن يشهد السوق العقاري تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع قدوم مزيد من المستثمرين والعمالة الجديدة للاستثمار وإطلاق المشاريع من أبوطبي في ظل ما تتمتع به من بيئة نشطة للأعمال وفرص مغرية للاستثمار.وقال: إن ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار وبيئة أعمال نشطة يجعل من الدولة وجهة ومركزاً للاستثمارات وجذب رؤوس الأموال وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية وما يتبع ذلك من قدوم مستثمرين وعمالة تسهم في تنشيط الاقتصاد وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.وأضاف: إن قرب انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي والحركة النشطة التي تشهدها الدولة في مشاريع التطوير العقاري والبنى التحتية سيجعلان الدولة مركزاً للأعمال والاقتصاد ويشجعان من يزورون المعرض على الإقامة والاستثمار في الدولة والاستفادة من المميزات والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين في ظل وجود رؤية واضحة للقيادة الرشيدة من أجل تنشيط الاقتصاد والاستثمار.