قالت عقاريون في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة إن السوق العقاري في الإمارة شهد منذ الربع الثاني من العام الجاري حركة نشطة في شراء وتملك الشقق والأراضي السكنية؛ وذلك بفضل قانون التملك العقاري الجديد الذي أتاح للأجانب شراء الوحدات والأراضي السكنية واستثمارها أو الإقامة فيها.ولفت هؤلاء إلى أن القانون شكل دفعة قوية للقطاع العقاري، وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمقيمين والأجانب بالسوق العقاري في أبوظبي وتملك وحدات سكنية بغرض الإقامة أو الاستثمار.وقال عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية إن قانون التملك العقاري الجديد له تأثير واضح في تشجيع الأجانب على الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي، خاصة أن لدى الأجانب ثقة كبيرة في السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وهذا القانون أتاح لهم شراء وتملك العقارات والأراضي التي تناسبهم، ما ساعد على تنشيط حركة التداول العقاري وزيادة الإقبال على المشاريع العقارية المطروحة للبيع في مختلف المناطق الاستثمارية، وذلك بدوره له أثر واضح في تحريك العجلة الاقتصادية في أبوظبي. وأكد طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن قانون التملك العقاري الجديد سيكون له تأثير واضح في حجم مبيعات شركة الدار العقارية من الوحدات والأراضي في مختلف مشاريعها، معربًا عن توقعاته بأن يرتفع حجم المبيعات خلال العام الجاري إلى 4 مليارات درهم، وذلك بفضل هذا القانون وتأثيراته الإيجابية على السوق العقاري في أبوظبي.وأوضح الذيابي أن مشاريع الشركة مثل الريمان 1 ومشروع ليا، التي ضمت أراضي سكنية وتجارية، قد شهدت إقبالاً فاق التوقعات وحققت مبيعات عالية، خاصة أن هذه المشاريع تقع في المناطق الاستثمارية في أبوظبي.