بغداد - )وكالات الأنباء): وافق البرلمان العراقي أمس الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة. ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها. ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي حزب. من جهة أخرى، يسعى الرئيس العراقي برهم صالح لإنهاء أزمة تسمية مرشح للحكومة الجديد بعد يومين من انتهاء المهلة الدستورية دون التوصل إلى مرشح ينسجم ورغبات المتظاهرين في ساحات التظاهر. وقال النائب أسعد المرشدي عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر امس الثلاثاء إن «عدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقاً للدستور، وهـناك حراك سياسي من الكتل السياسية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء مع رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين». وأضاف أن «جميع الحكومات التي تسلمت السلطة في العراق خرقت الدستور فأصبح عرفاً سياسياً أن تخرق المدد الدستورية، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء». وذكر المرشدي أن «الضغوطات كبيرة على رئيس الجمهورية من الكتل السياسية رغم أن موقفه واضح بـاتجاه ترشيح مرشـح مستقل يلبي طلبات الشارع والمتظاهرين بخلاف الكتل الـسـيـاسـيـة الـتـي تـضـغـط عـليه مقابل ترشيح شخصية سياسية». من جهة أخرى، واصل المتظاهرون تعبئتهم امس الثلاثاء في العراق في مواجهة سلطة مصابة بالشلل بين ضغوط الأحزاب الموالية لإيران وانعدام القدرة على تجديد الطبقة السياسية في أحد أكثر البلدان فساداً في العالم. واحتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط بغداد رافعين لافتات تحمل صورا مرشحين لرئاسة الوزراء مغطاة بعلامات حمراء تعبيراً عن رفضهم. وفي جنوب البلاد، أقدم المتظاهرون مجدداً أمس الثلاثاء على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس. وتستأنف الطبقة السياسية المصابة بالشلل منذ أيام عدة بسبب تمسك الحلف الموالي لإيران بمرشحه مفاوضاتها أمس الثلاثاء. وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة. وسبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية. وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية. وأفاد مراسل فرانس برس في المحافظة بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة. وقال أحد المتظاهرين في البصرة لفرانس برس: «في كل ساعة تقترح الأحزاب مرشحاً جديداً، لكن نحن نريده مستقلاً. نحن مستعدون للإضراب العام ليوم أو يومين أو ثلاثة، وحتى مئة سنة إذا استدعى الأمر ذلك».