أكد «المركز الوطني للتأهيل» الالتزام بتأهيل الكوادر المواطنة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان على المؤثرات العقلية لتمكينهم من الحصول على أفضل الفرص للتدريب على أساليب التعامل مع مرضى الإدمان عبر اتباع منهج مبني على الأسس العلمية. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المركز في هذا المجال لموظفي الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية وركزت على كيفية التعامل مع مرضى الإدمان ومستخدمي المؤثرات العقلية. وقال الدكتور حمد بن عبدالله الغافري مدير عام المركز، إن هذه الورشة ارتكزت على أهداف رئيسية، هي التعريف بمراحل التعافي واحتياجات المريض، إلى جانب طرح القوانين والسياسات المتبعة للتعامل مع مرضى الإدمان. وأكد سعي المركز من خلال هذه الورشة إلى توفير جميع الحلول التي تسهم في بناء مجتمع صحي وواعٍ، ومناقشة الدور الكبير لنشر الوعي بالمخاطر الناتجة عن التعاطي والتي تؤثر بشكل سلبي على مختلف النواحي الصحية النفسية والاجتماعية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. من جانبه، قدم الدكتور محمد الحوسني مدير إدارة العمليات بالمركز، خلال ورشة العمل، محاضرة حول «دور الخدمة الاجتماعية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان»، ركز فيها على المؤشرات الاجتماعية والسلوكية للإدمان على المخدرات، وأهمية أن يكون الأخصائيون الاجتماعيون على دراية كاملة بتلك المؤشرات، والعوامل التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات بين فئة المراهقين والشباب، وكيفية دراستها وتحليلها بشكل علمي، والتي بدورها تساعد في وضع خطط الوقاية والتوعية وبرامج الرعاية اللاحقة للمرضى المتعافين. من ناحيته، قال الدكتور أنس محمود فكري رئيس قسم التثقيف الصحي بإدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز الوطني للتأهيل، إن هذه الورشة تهدف إلى إنشاء قنوات للتواصل بين المركز والعاملين في هذا المجال من المؤسسات والهيئات المختلفة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات، والتعرف على أهم المستجدات والتحديات التي تواجههم وتحديد احتياجاتهم من دورات وورش عمل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.