أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول «دور الهوية الرقمية في تعزيز الشمول المالي»، تكمن أهميتها في الدور الكبير الذي تلعبه أنظمة الهوية الرقمية في تسهيل المعاملات اليومية سواءً كان ذلك على مستوى الفرد (المستفيد من الخدمة)، أو على مستوى الدولة «مزودي الخدمة». وقالت الدراسة: «تساهم الهوية الرقمية في التحديد الدقيق للتعداد السكاني، ودعم هدف تعزيز الشمول المالي، فضلاً عن التحديد الدقيق لفئات المجتمع المختلفة، ومدى أحقيتها في الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة، وتسهيل عملية تحول عدد كبير من الأنشطة غير الرسمية إلى منظومة القطاع الرسمي ووصول الإعانات الاجتماعية إلى مستحقيها». وتطرقت الدراسة إلى عدد من الجوانب المهمة على المستوى التطبيقي، حيث تستعرض الجهود الدولية والإقليمية لتطوير وتعزيز استخدام الهوية الرقمية إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال من خلال استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول، مثل استونيا والهند والإمارات وتنزانيا وباكستان وغيرها. وتتكون الدراسة من مجموعة من الأجزاء، يتطرق الأول منها إلى مفهوم الهوية الرقمية، ويتناول الجزء الثاني الأطر القانونية اللازمة لضمان تصميم نظام قوي وفعال للهوية الرقمية، أما الجزء الثالث، فيتضمن أفضل الممارسات العالمية لعدد من الدول، حيث تم التركيز على كل من تجربة الهند، وإستونيا، وتنزانيا بشيء من التفصيل. و في الجزء الخامس، حرصت الدراسة على استعراض جهود الدول العربية في تبني نظام الهوية الرقمية، حيث تم تسليط الضوء على تجربة الإمارات في هذا الصدد، في حين تضمن الجزء السادس دور الهوية الرقمية في تعزيز الشمول المالي والمبادئ والتوجيهات التي أصدرتها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها الفنية، لتشجيع تبني الهويات الرقمية في الدول العربية. وأشارت الدراسة إلى أن الجهود الدولية تلعب دوراً مهماً لدعم تبني الهوية الرقمية، حيث نصت المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في الاعتراف به في كل مكان بوصفه شخصاً أمام القانون». كما أشار كل من الهدفين التاسع والسادس عشر من أهداف التنمية المستدامة إلى ضرورة «توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل كافة المواليد» بحلول عام 2030. وكاستجابة لهذه الجهود، يتبنى البنك الدولي «مشروع الهوية الرقمية من أجل التنمية» كإحدى المبادرات الدولية الساعية إلى تعزيز أنظمة الهوية الرقمية في الدول النامية والأقل نمواً. كما أنشأ المنتدى الاقتصادي العالمي منصة الهوية الرقمية لدراسة الآثار والانعكاسات التي تعمل على تحديث عملية التحول من الهوية التقليدية إلى الرقمية.