كشفت دراسة أجراها صندوق النقد العربي، أن السعودية حققت مستويات تفوق المتوسط العربي البالغ 28 % بالنسبة لعدد السكان غير المسجلين في نظام الهوية الرقمية، وذلك لأهداف عدة من أبرزها تعزيز الشمول المالي. وقالت الدراسة إن 6 دول أخرى تجاوزت المستوى وتمثلت في الصومال وليبيا وجيبوتي وعمان وموريتانيا والسودان. تطوير حكومة ذكية تشير الدراسات إلى أن السعودية أطلقت العديد من مبادرات تطوير البنى التحتية التي تعتمد على مشاريع الهوية الرقمية، بهدف إحداث ثورة في النماذج الاقتصادية الحالية، وتطوير أنماط مبتكرة للحكومات الذكية تعمل على مدار الساعة. وتقود المملكة مبادرة وطنية لإصدار وإدارة الهويات الرقمية عن طريق وزارة الداخلية لمواكبة التطور وتقديم خدماتها من خلال بوابات إلكترونية باستخدام معرفات رقمية تسمح لحامل الهوية الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية. وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية وتوفير الآلية المناسبة لها لرفع مستوى المصداقية والثقة في التعامل مع الهوية الرقمية. الفئات المستهدفة وفقا لموقع «البنوك السعودية»، يهدف الشمول المالي إلى ضمان حصول جميع شرائح المجتمع سواء أفراد، أو أُسر، أو شركات على الخدمات المالية بصرف النظر عن مستوى الدخل. كما يسعى إلى توسيع المشاركة في النظام المالي، ويُعد تمكين النساء من أهداف الشمول المالي، وتعزيز تكافؤ الفرص، ودعم مشاركة الشباب. أما الخدمات التي يُقدّمها الشمول المالي، فتُقدّم المؤسسات المالية مجموعة متنوعة من الخدمات المالية؛ انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية في مساعدة الشرائح المهمشة لتسهيل وتمكين هذه الشرائح من الوصول لتلك الخدمات المالية، وتأمين سُبل الحياة الكريمة، والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. ومن هذه الخدمات: الحسابات المصرفية، والقروض الصغيرة، وخدمات الادّخار، والتأجير التمويلي، وأنظمة المدفوعات الرقمية، والرهون العقارية، والتحويلات المالية، والتأمين، والرواتب، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقافة المالية. الشمول المالي عالميا في عام 2016، أشار البنك الدولي إلى أن حوالي 2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على خدمات مالية رسمية. وتحقيقا للعدالة الاقتصادية؛ أعلن البنك الدولي عن مبادرة «الوصول المالي العالمي» التي تسعى بحلول 2020 لضمان وصول الفئات المهمشة إلى الخدمات المصرفية، وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية؛ للتقليل من تكاليف الرسوم المصرفية، والتغلّب على عناء المسافات بسبب البعد عن المؤسسات المصرفية الرسمية. ووفقا لصندوق النقد الدولي، لا تزال المنطقة العربية تسجّل أدنى مستويات الشمول المالي في العالم، حيث إن أقل من 30 % من السكان امتلكوا حسابات مع مؤسسات مالية عام 2014. وهو ما يعني أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لشمول مالي أعمق، وتطوير الخدمات والمنتجات المالية، وتحديث البنية التحتية للنظام المالي الذي لا يزال متأخرًا في العالم العربي. أحد أهم أهداف رؤية 2030 في عام 2016 بلغت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابا مصرفيا في المملكة 74 %، بينما سجّلت الأسواق المتقدّمة نسبة شمول تجاوزت 90 %. ويُعد الشمول المالي وتعميم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية من أحد أهداف رؤية المملكة 2030. وعادة ما يرتبط انخفاض معدلات الشمول المالي بتدني مستوى الثقافة المالية، فتبلغ نسبة البالغين المُلمين بالشؤون المالية في المملكة 30 %، في حين أن هذه النسبة تصل لـ 71 % في كل من السويد والنرويج. ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة لتعزيز الثقافة المالية عبر إنشاء «كيان للثقافة المالية» مخصص لتنسيق جهود التثقيف المالي ومواءمتهـا لضمان جودة المواد والرسائل واتساقها، وكذلك الوصول واسع النطاق. ويطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 % إلى 80 %، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.