أبوظبي في 25 ديسمبر / وام / بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك مُقترحاً بشأن مبادرة "سلة المستهلك" للسلع الغذائية الأساسية، والتي تهدف إلى تحديد عدد من المواد والسلع الأساسية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي والسعي إلى وضع حد لزيادة تكاليف بيعها على أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن ضبط الأسواق والحيلولة دون أية زيادات غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية يشكل أولوية على أجندة عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي وأيضاً مع القطاع الخاص لتبني مبادرات من شأنها حماية مصلحة المستهلك وأيضاً ضمان نزاهة المعاملات التجارية بالأسواق بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وأكد المنصوري حرص اللجنة خلال اجتماعاتها على تناول كافة القضايا التي تشغل اهتمامات المستهلكين وتواكب المتغيرات التكنولوجية التي تطرأ على الأنشطة والمعاملات التجارية بالأسواق. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2019، والذي عقد برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد - رئيس اللجنة، وبحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة. وشمل المقترح الخاص بسلة المستهلك اليومية 11 مجموعة أساسية من أهم المواد والسلع التي تستخدم بشكل يومي، وذلك لمناقشة سبل إعطاء تفضيلات لهذه السلع في منافذ البيع والجمعيات التعاونية لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في سوق السلع الاستهلاكية وتعزيز الأثر الإيجابي على المستهلكين. وتضم مجموعات سلة الأغذية المقترحة، الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، واللبن والجبن والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه، والخضروات، والسكر والمربى والحلويات، والشاي والبن والكاكاو، والمياه المعدنية والغازية والعصائر. وأوصت اللجنة العليا في هذا الصدد بالبدء في فتح حوار في هذا الصدد مع منافذ البيع الكبرى لتطبيقه تدريجياً وضمان عدم رفع الأسعار للسلع المختارة من قبل الموردين. وإلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة ضمن جدول أعمالها، إجراءات جديدة لتطوير عمليات الاستدعاء واسترداد السلع، والتي تتم عند ثبوت عدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتشمل الإجراءات الجديدة، إضافة خدمة إلكترونية لتتبع الاسترداد بعد الإعلان عنه والتأكد من إنجازه وتوثيقه، مع تطوير آليات إضافية لإعلام المستهلكين بحملات الاستدعاء، وأيضاً وضع آلية لاستقبال شكاوى المستهلكين في حال وجود عيب في السلع المباعة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة خاصة هيئة المواصفات والمقاييس. وأكد معالي المنصوري أهمية حملات الاستدعاء والتي تخدم جهود الدولة في حماية الصحة والسلامة العامة، والحد من عمليات الغش التجاري، وضمان تعزيز جودة وتنافسية السلع بأسواق الدولة. كما ناقشت اللجنة بنداً بخصوص أهمية وضع سياسة للشروط المنصوص عليها في بعض العقود التي تتم فيما بين التاجر والمستهلك، وذلك في ضوء تضمين بعض العقود لشروط مجحفة بحق المستهلكين مع إلزامهم بالتوقيع عليها للحصول على الخدمة المطلوبة، ومن أبرزها العقود التي تتم لتنظيم حفلات الزفاف، والتي تشتمل أحياناً على شروط للدفع المسبق للمبالغ المالية وعدم استرداد أية دفعات او مبالغ مدفوعة سابقاً في حال حدوث أي اختلاف في العقد. وأوصت اللجنة بتشكيل فريق من أعضائها لوضع معايير عامة لكثير من المهن التي يتم الاتفاق فيها بين التاجر والمستهلك لإبرام العقود دون مراجعة الجهات المختصة. وتناولت اللجنة أيضا الإجراءات المطلوبة للتنسيق مع كافة دوائر التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات منشأة اصلاح ومراكز خدمة المركبات، حيث كانت اللجنة العليا قد ناقشت أهمية إعداد مواصفة قياسية عن الورش في دولة الإمارات ووضع معايير لتصنيف كافة ورش الإصلاح ومراكز الخدمة للمركبات بحسب نظام الـ5 نجوم. وتم استصدار هذا القرار من مجلس الوزراء الموقر حول تنظيم هذه الورش لما له من أثر ايجابي على المستهلكين بالدولة. إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة المستجدات الخاصة بتنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة بشأن تطبيق استخدام اللغة العربية في المنافذ والمحلات التجارية، وتطور التجارة الإلكترونية في منافذ البيع الرئيسية وتشجيع القطاع التجاري لتفعيل أكثر للتعامل مع التجارة الإلكترونية، كما تم اطلاع أعضاء اللجنة على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء /فاو/، ومؤشر التضخم، وتقرير الاسترداد.