محمود خليل (دبي) وقفت الشابة (م.س) 26 عاماً محدقة نظرها صوب قاعة الجلسات داخل أروقة محكمة الجنايات في دبي، بانتظار دورها للمثول أمام القاضي كي تطلب حقها من خطيبها الذي لم تبق معه سوى أشهر قليلة قبل أن تقرر قطع علاقتها به لاكتشافها أنه أخفى عنها زواجه من أخرى في موطنه، ولديه أطفال منها، الأمر الذي دفعه إلى تهديدها بفضحها وقتلها إن لزم الأمر، في حال رفضت العودة إليه والزواج منه.وتظهر أوراق القضية التي فصلت فيها الهيئة القضائية، وعاقبت الشاب بالحبس والإبعاد، أن المدان بعد أن تأكد أن كل تهديداته لخطيبته ذهبت هباء، لم يجد أمامه سوى ابتزازها وتهديدها بفضحها أمام معارفها وأفراد عائلتها، من خلال اطلاعهم على شريط فيديو يجمعه بها بأوضاع حميمية، أثناء فترة خطبتهما، لم تكن تدري عواقبه.كان التهديد بنشر الفيديو قد وقع كالصاعقة على الفتاة التي لم تتخيل يوماً أن يقدم الشاب الذي أحبته ووثقت فيه على ابتزازها، والطعن بشرفها، وحاولت ثنيه عن ذلك ودياً، مذكرة إياه أنها أحبته، وآمنت به، ووقفت إلى جانبه مالياً حينما أعطته 30 ألف درهم لكي يتمكن من إجراء عملية جراحية لوالده المسن.واصل الشاب تهديداته، وأنذرها بأنه سيعمد في حال لم توافق على الزواج منه خلال أيام معدودة، إلى اطلاع معارفها وعائلتها على فحوى الشريط، وأنه سيقتلها إذا شاهدها مع أي رجل آخر.هنا لم تجد الفتاة مناصاً سوى أن تصارح عائلتها بما تتعرض له من ضغوط، بحيث بادرت عائلتها بإبلاغ الشرطة التي بدورها قامت باستدعاء الشاب وإحالته إلى النيابة العامة التي اتهمته بتهديد الفتاة بالقتل وابتزازها، وطالبت بالعقوبة التي تتناسب مع الجرم ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الفتيات. في قاعة المحكمة، وقف محامي الفتاة أمام الهيئة القضائية يعرض ملف القضية، مستعرضاً رسائل التهديد التي كان يرسلها الشاب لخطيبته السابقة، وبعد جلسات التداول قررت المحكمة الحكم على الشاب بالحبس وإبعاده عن أراضي الدولة، عقب تأديته فترة العقوبة المقررة، فيما سارع هو إلى استئناف الحكم.المحامي يوسف البحر علق على القضية بقوله: «إن ما فعله الشاب من سلوكيات رد فعل غير سليم أودى به خلف القضبان، لكن جرأة الفتاة بالتبليغ عنه تدل على نضجها، لأنها لم تكترث إلى تهديداته»، مشيراً إلى أن الأولى بالفتاة كان إخبار أهلها منذ اللحظة الأولى بالتهديدات.