اشتعلت معركة الانتخابات البرلمانية في مصر بين الحكومة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات، وما بين الأحزاب المتقدمة بمسودة قانون الانتخابات وصفته بـ»الموحد»، والرافضة له، في الوقت الذي تترقب فيه الأحزاب والقوى والائتلافات السياسية قرار مؤسسة الرئاسة على مقترحات المبادرة، التي تقدم بها 36 حزباً سياسياً للرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل قانون الانتخابات التي أبطلت المحكمة الدستورية العليا بعض مواده مطلع أبريل الماضي، وسط توقعات برفض المبادرة وإقرار تعديلات اللجنة العليا، وسط حالة من الاحتقان تسود مختلف الأحزاب. فى السياق نفسه تهدد أحزاب «المشروع الموحد» الحكومة بالطعن على تعديلات اللجنة العليا للانتخابات والدخول في نفق البطلان مجدداً، فيما ترى الحكومة عدم أحقية الأحزاب في وضع قانون الانتخابات، وسط تمسك الكتلة الرافضة وتمثل 30 حزبًا بتعديل المواد التي أبطلتها المحكمة الدستورية وتؤكد أن مخاوف المنافسة وراء قانون الأحزاب. من جانبه أكد الدكتور محمد رمضان خبير الاجتماع السياسي أن القانون الذي تقدمت به أحزاب سياسية تحت مسمى «الموحد» يرمي إلى البحث عن مصالحهم لضمان أكبر عدد من مقاعد المجلس، وهو ما برز في الخلافات التي نشبت بين عدد من الأحزاب خلال اجتماعات الثلاثة أيام ،حيث تم تفصيل القانون حسب الأهواء والمصالح، مؤكدًا أنه لا يمكن بحال أن تقوم الأحزاب بوضع قوانين الذي هو من سلطة اللجنة العليا المكلفة بتعديل بعض القوانين المطعون عليها، ولكن من الممكن أن يؤخذ منها ما يناسب المصلحة العليا، مضيفاً بأن الفترة المقبلة ستشهد صدامًا بين الدولة والأحزاب خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى عدم أخذ الرئاسة بقانون الأحزاب، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية في مصر تعيش حالة من الفزع والخوف مع اقتراب انتخابات البرلمان نظرًا لعدم الاستعداد الجيد وتآكل الشعبية، فضلاً عن الخلافات التي تدب بين الحين والآخر بداخلها، وهو ما يعطي صورة قاتمة للانتخابات البرلمانية وكم المشكلات التي تواجهها.