كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، الأستاذ في العلوم السياسية عبدالعزيز جراد، «تشكيل حكومة جديدة» خلفا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي في 19 ديسمبر الجاري. والخميس ترأس تبون، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، لدراسة الأوضاع الأمنية والاستراتيجية على الحدود مع مالي وليبيا.ويرى متابعون للشأن الجزائري، أن إجراءات المجلس الأعلى تندرج في سياق غلق كلي للحدود البرية الجنوبية والشرقية، وتعزيز التواجد العسكري واللوجستي تحسباً لأي اختراقات، سواء بصورة انسحابات تكتيكية للمجموعات المتصارعة في ليبيا، أو أي محاولات لجر الجزائر إلى أتون الحرب.من جهة أخرى، وبعد التشييع المهيب لقائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، عاد الحديث عن مستقبل الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي. ففيما يعتبر البعض الحضور الشعبي الكبير «أمرا طبيعياً قياساً بالطابع الوجداني للفرد الجزائري، يذهب آخرون إلى أنه استفتاء شعبي مباشر على خيارات السلطة». في السياق نفسه، تضاربت ردود الفعل حول تسجيل يتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، حول شخصية حاولت التقرب من القائد الجديد لأركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، طالبة منه «التدخل لإنهاء حالة الحراك»، معتبرة أن الجحافل التي قدمت لتوديع قايد صالح، «تقدم تفويضها للجيش من أجل إنهاء الحراك». وفيما اعتبر أنصار «البروباغندا» التي أحاطت بتشييع رئيس الأركان الراحل، على أنها تفاعل بين الشعب وجيشه، وتكريس للثقة بين الطرفين، فان آخرين اعتبروا التسجيل مقدمة لبروز تيار يريد الدفع بالجيش للاشتباك مع الشارع واستنساخ «سيناريو العشرية الحمراء».ويرى هؤلاء أن مؤسسات الدولة مدعوة للوقوف الصارم أمام هذا الخطاب، خصوصاً أن الشخص نفسه ردد أمام الجميع في التسجيل المذكور، «سنقطع رأس كل من يخرج الجمعة»، وهو تهديد يعبّر عن رؤية استئصالية غابت كليا طيلة الأشهر الماضية. ويعتبر ناشطون أن الحراك يمرّ بمنعرجات حاسمة، فهو مطالب بالحفاظ على سلميته لإجهاض دعوات الانزلاق الأمني، والتأكيد على شرعية مطالبه السياسية.