اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الجمعة، ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3,07 مليار دولار تتضمن للمرة الأولى على الرغم من معارضة روسيا تمويلاً مشتركاً لآلية التحقيق في جرائم حرب بسوريا. وتمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقاً لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2,9 مليار. وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين إلى المهمات الإضافية الموكلة لأمانة الأمم المتحدة وإلى التضخم وأسعار الصرف. ويتعلق الأمر خصوصاً بمهمة المراقبين في اليمن، والمهمة السياسية التي تم إنشاؤها خلال الخريف في هايتي. كما يتعلق أيضاً بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، وكذلك في بورما بعد حملة القمع ضد أقلية الروهينجا المسلمة منذ عام 2017. وللمرة الأولى، سيتم تمويل ميزانيات هذه الآليات في 2020 من مساهمات إلزامية من الدول الأعضاء ال 193، بعدما كانت حتى الآن تُموّل من مساهمات طوعية. واقترحت روسيا الرافضة للمساهمات الإلزامية، تعديلات متعددة خلال المفاوضات في اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة الدولية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة. وقالت موسكو إن آلية التحقيق المتعلقة بسوريا غير شرعية، فيما اعتبرت دمشق أن الآلية لا تمتلك تفويضاً من مجلس الأمن. يذكر أن الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات السلام (حوالي 6 مليارات دولار) التي يتم اعتمادها كل عام في يونيو/حزيران.(أ.ف.ب)