يتسم مفهوم الحوكمة باتساع نطاقه، لكنه ينطوي بصفة دائمة تقريبا على مؤشرات إبداء الرأي والمساءلة، والاستقرار السياسي وعدم اللجوء إلى العنف، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد. وبينما توجد مجموعات مختلفة من المؤشرات التي تستخدم مناهج شديدة التباين في تحديد مختلف جوانب الحوكمة، فإنها جميعا تخرج بنتيجة واحدة متسقة وهي ضعف الحوكمة المزمن في آسيا. وتشير إحدى مجموعات المؤشرات ضمن "المرشد الدولي للمخاطر القطرية" منذ عام 1980 إلى ضعف جودة الحوكمة بوجه عام في آسيا مقارنة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بدرجة محدودة من التقارب. ومنذ عام 1993، سجلت المؤشرات التي تغطي سيادة القانون والكفاءة البيروقراطية ارتفاعا طفيفا مقارنة بمتوسط الدرجات التي سجلتها دول "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي". وفي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وبينما انصب تركيز الدول المتضررة على تدابير التعامل مع الأزمة، سجلت المؤسسات والأنظمة المعنية باحتواء الفساد تدهورا شديدا في أدائها واستغرق وقتا طويلا لاستعادة فعاليتها. وجاءت نتائج "مؤشرات الحوكمة العالمية" وهي مجموعة بيانات يعدها البنك الدولي، مماثلة لمؤشرات "المرشد الدولي للمخاطر القطرية". وسجلت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أعلى الدرجات بين مناطق العالم في جميع المؤشرات في عامي 1996 و2011. وعلى النقيض من ذلك، كانت درجات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هي الأدنى عام 2011، باستثناء ما يتعلق بالاستقرار السياسي وعدم اللجوء إلى العنف، وإبداء الرأي والمساءلة. وفي كل المؤشرات لم تتجاوز آسيا النامية درجات إفريقيا جنوب الصحراء إلا بقدر محدود بينما كانت قريبة من الدرجات المسجلة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهما المنطقتان اللتان تباطأت فيهما وتيرة النمو والحد من الفقر بدرجة كبيرة. وكانت درجات آسيا النامية المسجلة في هذه المؤشرات أقل عموما من درجات منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وبلدان أوروبا من خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والدول الأعضاء في المنظمة ذاتها. وعلى مستوى الأبعاد الستة في "مؤشرات الحوكمة العالمية" سجلت المنطقة عام 2011 درجات منخفضة على وجه التحديد في مؤشري إبداء الرأي والمساءلة، والسيطرة على الفساد. وظل هذا النمط مستمرا ولم يتغير كثيرا بين عامي 1999 و2011. ويتحسن الترتيب الكلي لآسيا النامية إلى حد ما على مستوى مناطق العالم بعد تحييد أثر فروق الدخل. ويتضح هذا الأمر من متوسط انحراف الدرجات الفعلية للدول الآسيوية عن المعيار العالمي، الذي يشير إلى المتوسط العالمي للدرجات في كل مستوى من مستويات نصيب الفرد من الدخل بالنسبة للمؤشر المقابل في "مؤشرات الحوكمة العالمية"، وقد سجلت آسيا النامية درجة أعلى من المعيار العالمي لمؤشر الاستقرار السياسي وعدم اللجوء إلى العنف. لكنها لم تحقق الحد الأدنى المطلوب بالنسبة للمؤشرات الخمسة الأخرى. وعلى وجه التحديد، بعد تحييد أثر فروق الدخل، تسجل آسيا النامية أدنى مرتبة باستثناء منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشرات إبداء الرأي والمساءلة والسيطرة على الفساد، والجودة التنظيمية. وليس من المستغرب أن تمثل هذه العناصر الثلاثة من عناصر الحوكمة إشارة أيضا إلى أوسع فجوة بين متوسط آسيا النامية ومتوسط الاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي... يتبع.