اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة. كما تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في «شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها». حضر الاجتماع الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، والأعضاء ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسمية عبدالله السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، والدكتورة موزه محمد العامري. وقال اليماحي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر ، بعدها تم اعتماد التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته وإقراره. من جهتها قالت الدكتورة حواء سعيد المنصوري مقررة اللجنة حول أهمية قانون تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، إن وضع قانون ينظم ويوحد الإجراءات الاتحادية المتبعة على مستوى الدولة فيما يتعلق بالمقابر والدفن، يضمن مستوى خدمات أفضل بالإضافة إلى تسهيل القدرة على تحديد الحد الأدنى لمعيار الخدمات في جميع إمارات الدولة. وأضافت أن القانون يؤكد للأفراد الالتزامات القانونية لكل جهة على مستوى السلطات المحلية، كما سيضمن المرونة اللازمة على المستوى المحلي في اتباع الإجراءات الاتحادية، مشيرة إلى أن مشروع القانون أجاب على العديد من الأسئلة المطروحة حول جودة الخدمات المقدمة والمواضيع المتعلقة بالرعاية الصحية والتعامل معها، وحالات الطوارئ والإصابات الجماعية، وآلية وضع علامات لتحديد المقابر، والإجراء المتعلقة بالديانات الأخرى، وقوانين البناء، والخدمات المقدمة لأقرباء المتوفى، وحرمة الميت ومنع التصرفات غير المناسبة، وتوضيح مسؤوليات الجهات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى آلية الحد من تأخير الإجراءات، وكيفية التعامل مع النقل، وكيف نضمن جودة المغسلين وتدريبهم وتوحيد مستوى الجودة في مختلف إمارات الدولة.