الدوحة - قنا أعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة، وجاءت تحت عنوان "الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها كمدخل لتعزيز نمو الصناعة التحويلية في قطر"، أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. واستندت الدراسة على بيانات وزارة التجارة والصناعة (بوابة قطر الصناعية)، في الإشارة الى أن منشآت صناعة المنتجات الغذائية حققت الزيادة الأكبر من بين كافة الصناعات التحويلية الأخرى بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.. مشيرة الى أن هذا التطور الكمي والنوعي ساهم بشكل مؤثر في زيادة التنوع الصناعي بشكل يتناسب وخطط الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات المحلية والأجنبية. ونوهت الدراسة بارتفاع الحصص السوقية للصناعات القطرية التحويلية في الأسواق المحلية إلى مستويات كبيرة تقترب من المخطط (الاكتفاء الذاتي النسبي) والتي ستُكسِب الاقتصاد قاعدة أساسية صلبة تهيئ لمرحلة قادمة في التخطيط لمستقبل الصناعة ترتبط بتعميق الصناعة بمفهومها الشامل، عبر تصنيع مستلزمات الإنتاج الذي يوفر إمكانية السيطرة على العناصر ذات الوزن الأكبر في مجموعة عناصر تكاليف الإنتاج. وأشارت إلى وجود قاعدة صناعية هندسية كبيرة في قطر منها صناعة الآلات والمعدات التي نمت بشكل كبير، إذ زادت منشآتها خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 82 بالمئة، مما يتيح للصناعات التحويلية مرونة أكبر في التخطيط للعناصر الأخرى ذات الميزات النسبية الأقل مثل المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأخرى. وذكرت الدراسة أن ما تحقّق حتى اللحظة من الإيفاء بالطلب المحلي من المنتجات الأساسية وإن كان كافياً في المدى القصير، فلن يكون كذلك في المديين المتوسط والطويل خاصة بعد وصول الأسواق مرحلة التشبّع، واستمرار استهداف السوق القطرية من قبل المنافسين الحاليين والمحتملين الذى يقود إلى مستوى عال من التنافس يتطلّب من الصناعات القطرية السيطرة بشكل فعلي على التكاليف المختلفة لتحسين مستوى تنافسية منتجاتها على مستوى الأسواق المحلية والخارجية. وشددت على أن الكفاءة في العمليات الإنتاجية ودرجة استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، هي المفتاح الرئيس للتخطيط العلمي والعملي لنمو وتطور الصناعة التحويلية في الدولة.. مضيفة أن "الأخذ بالقياس الأفقي من حيث عدد المنشآت يعطي صورة جيدة لتطور الإنتاج في المدى القريب، ولكن فيما يتعلّق بالتخطيط المتوسط والبعيد المدى فإن إضافة مقاييس رأسية تهتم بتعزيز القدرات التنافسية في هذه الصناعات يعد أمراً مهماً جدا." ودعت الدراسة إلى التركيز على مفهوم قياس الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها في العمليات الإنتاجية، مبينة أن حجم الطاقة غير المستغلة في أي صناعة هو المؤشر الأكثر قدرة على تحديد كفاءة الصناعة، والمدخل العملي لتحديد الفجوة وبالتالي التخطيط لزيادة الإنتاج دون تكاليف رأسمالية، وذلك بالعمل على خفض نسب الطاقات غير المستغلة وإدخالها تدريجياً في دورة الإنتاج وصولاً للطاقة المثلى. ولفتت الدراسة إلى أن زيادة الكفاءة الإنتاجية (خاصة الفنية) يتحقق في المنشآت من خلال زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج أو بالسعي للحصول على المدخلات بتكاليف أقل، بالإضافة إلى المزج الفني الأمثل لعناصر الإنتاج الذى يجعل المنشأة تنتج حجما معينا من الإنتاج بأقل تكاليف ممكنة أو من خلال إحلال عنصر الإنتاج الأقل تكلفة مكان العنصر ذي التكلفة المرتفعة. وأكدت الدراسة في الختام، على أنه مع كل هذه السيناريوهات فإن الاهتمام يجب أن ينصب على الدرجة التي تُستغل بها عناصر الإنتاج المتاحة في العملية الإنتاجية بأقل قدر ممكن من تلك العناصر وبأقل تكلفة ممكنة، فالتكلفة هنا عنصر هام يرتبط بشكل أساسي باستخدام الطاقة المثلى بحيث لا يكون هناك طاقة إنتاجية فائضة تشكل مصروفات على المنشأة دون عائد.