شهد عام ٢٠١٩ الفصل في الكثير من القضايا المهمة، التى تهم الرأى العام، والانتهاء من مداولتها داخل ساحات القضاء المختلفة، وكان لقضايا الإرهاب النصيب الأكبر، من إسدال الستار فيها، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، بعدما اضطلعت جماعة الإخوان الإرهابية، في أعمال تخريبية وتفجيرية، للإضرار بالدولة المصرية، واستهداف مؤسساتها، وهذا ما تبين من الأحكام القضائية، التى صدرت ضدهم، وأثبت الجرم الفاحش المرتكب.لتصبح الأحكام عنوان الحقائق لأعلى الهيئات القضائية، والمحكمة العليا المتمثلة في محكمة النقض، والذى تُعدُ أحكامُها نهائية، لا تقبل الجدل ولا التأويل، لاستنفاذ المتهم جميع الإجراءات القانونية، التى كفلها القانون له، ليصل لها، فأصدرت أحكامًا عديدة في طعون قُدِّمَت لها من المتهمين في قضايا مهمة.وكانت الاتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، أُسِسَت على خلاف القانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وترويع الآمنين، وتهديد الأمن والسلم العام للخطر، والتخطيط على قلب نظام الحكم، بالتعاون مع جماعات تكفيرية، تستبيح الدماء فضلًا عن الإدراج بقوائم الإرهاب.ومن أبرز القضايا، التى فصلت فيها محكمة النقض، في العام المنقضي، وبلغت قرابة ٢٥ قضية مهمة، تواصلت فيها الأحكام بالإعدام، والمؤبد، والمشدد؛ كحريق ملهى العجوزة، وخلية الجيزة الإرهابية، واعتصام النهضة، وخلية إمبابة وأوسيم الإرهابية، وتنظيم «داعش» الإرهابى بالقاهرة ودمياط، وتأييد إدراج الجماعة الإرهابية بقوائم الكيانات الإرهابية، مثل: وجدى غنيم، ومطر وناصر وزوبع.أما قضية الدم والقتل؛ فكان نظرها من اختصاص المحاكم العسكرية، وقضت بإعدام الإرهابى هشام عشماوي، في حادث الفرافرة، وعبدالله المسماري، في حادث الواحات الإرهابي، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة بحق آخرين.وأيدت محكمة الطعون العسكرية العليا، أحكامًا بالإعدام والمؤبد، لتصبح نهائية، كإعدام متهمى قتل العقيد وائل طاحون، وإعدام متهمى تفجير الكنائس الثلاثة، واستهداف سفارة النيجر.