قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التطورات التي قامت بها الدولة لإصلاح البيئة التشريعية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة وعادلة وتنافسية، يحكمها إطار قانوني وتشريعي محفز، بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية، آتت ثمارها حيث احتلت مصر المركز 93 عام 2019 بمؤشر التنافسية العالمى، محققة تحسنًا في 8 محاور أساسية، وثباتًا في محورين، كما حققت أيضًا تحسنًا في 53 مؤشرًا فرعيًا، وثباتًا في 5 مؤشرات أخرى.وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن مصر حققت ترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات. ومن أبرز المحاور والمؤشرات التي شهدت تغيرًا إيجابيًا محور البنية التحتية، ومحور النظام المالى، وكذلك محوري أسواق المنتجات وديناميكية الأعمال.ومن أهم الجهود التي قامت بها الدولة في مجال الاستثمار، "إتاحة 3346 فرصة استثمارية، بهدف تطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية، وعرض الفرص الاستثمارية في مصر على 4425 مستثمرا أجنبيا، وإنشاء 4 مناطق حرة جديدة في محافظات المنيا،وجنوب سيناء نويبع وأسوان، والجيزة).وتابع أنه فيما يتعلق بجهود الحكومة لحل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، تم الانتهاء من وضع آلية عمل مستدامة، تتمثل في تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى في رئاسة مجلس الوزراء تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.وفي مجال تنمية الوعي الاستثماري، تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج مسرعات الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال، كما تم عقد 8 شراكات محلية ودولية، واستفاد أكثر من 10 آلاف شخص من خدمات تحفيز بيئة ريادة الأعمال.