نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية جملة وتفصيلاً ما تثيره اللجنة الوطنية «لحقوق الإنسان» القطرية بين حين وآخر من ادعاءات حول المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في المملكة. وقالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية: إنها ترغب في التذكير والتأكيد بأنها سبق أن تثبتت من قيام الجهات المختصة بالمملكة بتنفيذ الأوامر السامية الكريمة بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن إضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية الطارئة والبت فيها. وأكدت الجمعية أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها بمن فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم معربة عن أملها ممن لديه شكوى من المواطنين القطريين التواصل معها للنظر في شكواه من أجل دراستها ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية. دراسة الاتهامات إلى ذلك، ذكرت صحيفة الشرق السعودية أن مسؤولاً بارزاً في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعهد بدراسة الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية باستغلال أزمة قطر السياسية وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية الحقوقية. وشدد المسؤول على عدم وجود ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول لو توفرت الأدلة الكافية، منوهاً بوجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف. وعدّ مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الدكتور أحمد الهاملي، التعهد من مسؤول بارز في المفوضية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة قطر لتسييسها لحقوق الإنسان، في الوقت الذي جاء فيه التعهد الدولي ببحث الاتهامات خلال استقبال مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فلادلن ستيفانوف، وفداً من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وتسلمه تقريراً غير مسبوق يكشف ما وصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية. وكانت الفيدرالية انتهت من إعداد التقرير في يونيو الماضي، غير أنها أعلنته على هامش الدورة الـ36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.