بيروت: «الخليج» واصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، على أمل أن يتمكن من تذليل ما تبقى من عُقد وعراقيل ليتم إعلان الحكومة اليوم أو غداً على أبعد تقدير، كما تؤكد مصادر مقربة من دياب، في وقت استأنف فيه الحراك الشعبي نشاطه وعاد المتظاهرون إلى الساحات وعمدوا إلى الاعتصام أمام بعض المؤسسات، وقطعوا بعض الطرقات شمالاً وبقاعاً، في مؤشر لإعادة تفعيل التحركات في الشارع، مع ‏الحديث عن قرب تشكيل الحكومة. فقد تواصلت مساعي التأليف الحكومي مع سعي دياب لمعالجة العقد المتبقية، لاسيما العقدة الدرزية بعدما صدر إجماع على هزال التمثيل الدرزي المقترح لجهة تسمية وزير واحد مع حقيبة البيئة، من خلال إرضاء الدروز بإسناد حقيبتين إلى الوزير المقترح وهو الدكتور رمزي مشرفية، إحداهما وازنة، أو رفع عدد الوزراء إلى 20 بدل 18، وحصولهم على وزيرين. وكشفت مصادر متابعة أن الأجواء إيجابية بانتظار غربلة نهائية يجريها دياب، مؤكدة غياب الوجوه الوزارية القديمة عن الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن العقدة السنية حُلت مبدئياً، وحقيبة الداخلية ستؤول إلى العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي زياد عرابي، وحقيبة الاتصالات من حصة «اللقاء التشاوري» لشخص عثمان سلطان، على أن يتم الإعلان عن الحكومة اليوم أو غداً. وفي هذا السياق تبلغ الرئيس ميشال عون من سفير فرنسا برونو فوشيه، بعد استقباله أمس، رغبة بلاده في تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة. أما عن الحراك في يومه ال 78 فقد نظم عدد من المحتجين وقفة اعتراضية داخل إحدى الخيم في ساحة الشهداء، احتجاجاً على طلب قوى الأمن بتعديل شكل الخيمة. وبحسب القوى الأمنية، فإن الخيمة كبيرة مقارنة مع سائر الخيم، وقد دعت المسؤولين عنها لفصلها إلى خيمتين أو تغيير نوع الشادر الذي يغطيها. وعمد المتظاهرون إلى تعليق المشانق داخل الخيمة اعتراضاً على ذلك. ونفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت، وأقفلوا مدخله أمام الموظفين، معتبرين أنه من أبرز بؤر الهدر والفساد. كما تم قطع طريق كورنيش المزرعة عند تقاطع مسجد عبد الناصر باتجاه البربير، وقطع الطريق في محلة قصقص بيروت بالاتجاهين. وفي الشمال أقفل عدد من المحتجين مدخل مرفأ طرابلس، لرفع الصوت ضد الفساد، ولتأكيد استمرارهم في التحركات، ونصبوا خيمة أمام المدخل. وحصل تدافع بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين داخل أحد المصارف في صيدا، طالبوا بالإفراج عن أموال المواطنين، ما أدى إلى وقوع جريح من بين المحتجين. كما وقع إشكال بين عدد من المودعين وإدارة مصرف في النبطية، بعد رفضها دفع مستحقات هؤلاء. وقام أحد الموظفين بإقفال أبواب المصرف، وتجمع المودعون عند المدخل لتصل مجموعة من «حراك النبطية» وتخلع باب المدخل، وعندها حصل هرج ومرج تطور إلى تضارب. إلى ذلك، أكد مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان، أمس، أن فروع المصارف شهدت في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي، ومحاولات اقتحام لعدد من فروع المصارف والاعتداء على الموظفين. وناشد القوى الأمنية بحماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات مَن يدعون أنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام، محذراً من العودة إلى الإضراب العام مجدداً في القطاع المصرفي إذا لم يتم ردع هؤلاء.