أكدت دراسة حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تسارع وتيرة النمو في قطاع التصنيع بأبوظبي، موضحة أن النظرة المستقبلية الاقتصادية العالمية المظلمة لم تمنع قطاع التصنيع في الإمارة من مواصلة دفع عجلة الإنتاج في 2019. وأشارت الدراسة، التي تم إعدادها بالاشتراك مع «أي اتش اس ماركت»، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى زيادة وتيرة مخرجات التصنيع، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لأبوظبي، لمدة ستة أشهر متتالية - طوال النصف الأول بأكمله تقريباً من العام - قبل الانخفاض بشكل طفيف في شهري يونيو ويوليو، حيث تعتبر البيانات مجموعة فرعية لمؤشر مديري المشتريات للإمارات، الذي أظهر نمطاً مماثلاً. وذكرت الدراسة أن مخرجات التصنيع حققت في مايو الماضي رقماً قياسياً جديداً، وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة مؤشرات مديري المشتريات الشهرية قد بدأت في عام 2009، مما يعني أن قراءة شهر مايو كانت أفضل نتيجة للتصنيع في أبوظبي لمدة عشر سنوات على الأقل. وفي تحليها لأسباب هذا الارتفاع في المخرجات، أكدت الدراسة أن إلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الأخرى في مجموعة بيانات مؤشر مديري المشتريات يكشف نمط النمو بمزيدٍ من التفصيل، حيث ارتفع مؤشر طلبات التصدير ووصل إلى مستويات عالية جديدة لم يصل إليها من قبل في شهر مايو، ويونيو، واقتربت الطلبات الجديدة كذلك من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما يدل على أن الانتعاش ذي قاعدة عريضة ومستدام عبر كل من الصادرات والطلب المحلي. من ناحية أخرى، لم تبدِ الأسعار والتكاليف أي نية للارتفاع إلى جانب ارتفاع المخرجات، وظل كل من مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى سعر شراء المنتجات من أبوظبي قريباً من خط الـ 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانخفاض. وظلت تكاليف العمالة منخفضة كذلك، ويبدو أن أعداد العاملين لم تتغير كثيراً خلال الأشهر العديدة الماضية، بل انتهت على خط الـ 50 نقطة في شهر يونيو، وزادت الأجور زيادة طفيفة كذلك، وهذا يعني أن ضغوط التكلفة تكاد تكون منعدمة، ما دام الأمر يتعلق بنوع التكاليف التي تتعقبها مؤشرات مديري المشتريات، وتندرج الإمدادات اللازمة للإنتاج وتكلفة العمالة ضمن هذه الفئة. وأضافت الدراسة: لم يكن تسريع وتيرة النمو هذا العام مفاجأة كبيرة على الأرجح بعد كل ذلك، حيث تم تمكين شركات أبوظبي من خفض التكاليف وتقليل الأسعار، ومن المحتمل أن تجذب تخفيضات الأسعار هذه المشترين الأجانب لشراء المنتجات المصنوعة بأبوظبي، فالأمر لم يقتصر على الشركات الأجنبية فحسب، بل الطلب المحلي أيضاً الذي جذبه العرض، كما أظهر مؤشر الطلبات الجديدة الخاص بمؤشر مديري المشتريات. وأكدت الدارسة أن برنامج غداً 21، الذي تم الكشف عنه نهاية عام 2018، يلعب دوراً أساسياً في دعم الصناعة، ويستمر البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 50 مليار درهم من عام 2019 حتى عام 2021، على الرغم من أن العديد من تدابيره سيكون لها آثار طويلة الأمد، علاوةً على ذلك، فقد تم الإعلان عن تدابير جديدة مؤخراً مع استمرار تطور البرنامج. وأعلنت الحكومة، في شهر يونيو من عام 2019، عن «برنامج حوافز التعريفة الكهربائية» (ETIP)، بوصفه جزءاً من حزمة مكونة من 9 تدابير لتحسين الأوضاع لشركات أبوظبي، ومع هذا المخطط، يمكن للشركات أن تكون مؤهلة لخفض ما يصل إلى 40% من فاتورة الكهرباء الخاصة بها. ويعد قطاع التصنيع مكوناً رئيسياً في جهود التنويع التي تبذلها الإمارات وأبوظبي، وتمثل قطاعات المعادن، والألمنيوم، والصلب، ومواد البناء ومنتجات المعادن اللافلزية، والمواد الكيميائية، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والمشروبات، والسلع الاستهلاكية، ومعدات الطيران والدفاع، والمعدات الصناعية، محور التركيز الرئيس لنمو قطاع التصنيع حالياً وفي المستقبل. وأوصت الدراسة بضرورة مواصلة الاستثمار في القطاعات غير المنتجة للنفط، مثل المعادن، والبتروكيماويات، والفضاء الجوي، مشيرة إلى أهمية التعريفات الكهربائية الرخيصة باعتبارها أمراً حاسماً وسمة مميزة للعديد من المنتجين.