القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تهتم بها دول مجموعة العشرين، حيث يمكن للمزارع والغابات ومصائد الأسماك أن توفر طعاما مغذيا للجميع إذا أعدنا التفكير في كيفية تنمية غذائنا ومشاطرته واستهلاكه بطريقة صحيحة بأن تولد مصادر دخل لائقة، وتُدعم في الوقت نفسه تنمية ريفية ترتكز على الناس، وتُحمى البيئة، وذلك بحسب ما جاء بموقع الأمم المتحدة. الحقائق والأرقام الجوع عانى 821 مليونا من نقص التغذية عام 2017. تعيش الغالبية العظمى من جوعى العالم في البلدان النامية، حيث يعاني نحو 13% من السكان من نقص التغذية. ارتفعت نسبة الجوعى من 21% في 2014 إلى نحو 23% في 2017، بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. زادت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء من 195 مليونا في 2014 إلى 237 مليونا في 2017. يتسبب سوء التغذية في نصف الوفيات 45% بين الأطفال دون سن الخامسة. في 2018 كان 149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من نقص التغذية المزمن. الأمن الغذائي الزراعة هي القطاع الأكبر توفيرا للوظائف في العالم، حيث توفر سبل العيش لنسبة 40 % من سكان العالم اليوم. الزراعة أكبر مصدر للدخل وبها فرص العمل للأسر الريفية الفقيرة. توفر 500 مليون مزرعة صغيرة في جميع أنحاء العالم، يعتمد معظمها حتى الآن على الأمطار، ما يصل إلى 80 % من الغذاء المستهلك في جزء كبير من العالم النامي. منذ بداية القرن العشرين خسرت حقول المزارعين نحو 75% من تنوع المحاصيل. لو حصلت المزارعات على الموارد التي يحصل عليه المزارعون لقل عدد الجوعى في العالم بمقدار يصل إلى 150 مليون شخص. لا يحصل 1.4 مليار شخص في أنحاء العالم على الكهرباء. الأهداف بحلول 2030 القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذي طوال العام وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، وذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوعة التي تدار إدارة سليمة على كل من الصعد الوطني والإقليمي والدولي زيادة الاستثمار، وذلك عن طريق التعاون الدولي المعزز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، وذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب