عدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن "الإنتاجية الزراعية العالمية يجب أن تزداد 28 في المائة خلال العقد المقبل"، للقضاء على الجوع وخفض انبعاث غازات الدفيئة بشكل كبير، وفقا للمسار الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ. وأفاد تقرير صادر عن المنظمتين حول الآفاق الزراعية، أمس، بأن أهداف القضاء على الجوع وخفض انبعاث غازات الدفيئة الزراعية لن تتحقق بحلول 2030 إذا لم تصبح الزراعة "أكثر كفاءة". وأكد التقرير أنه "لتحقيق ذلك يجب مضاعفة رفع الإنتاجية الزراعية المسجلة خلال العقد الماضي أكثر من ثلاث مرات، وبالتالي يجب أن تزيد نسبة المحاصيل العالمية من 13 في المائة إلى 24 في المائة خلال الفترة بين عامي 2022 و2031 وإنتاجية الثروة الحيوانية 31 في المائة". وذكرت المنظمتان أنه "إذا تم الحفاظ على الوضع الراهن فلن يتحقق هدف التنمية المستدامة صفر جوع، الذي حددته الأمم المتحدة بحلول 2030، وسيستمر انبعاث غازات الدفيئة الزراعية في الارتفاع". وتراهن المنظمتان حاليا على زيادة في متوسط الإنتاج الزراعي العالمي 1.1 في المائة سنويا بين عامي 2022 و2031 خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأكدت المنظمتان أن "الاستثمارات لزيادة المحاصيل ولإدارة الأراضي الزراعية بشكل أفضل من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي". وأوضحتا أنه "إذا راهنا على استمرار التقدم في نوعية النباتات والانتقال إلى أنظمة أكثر كثافة، فإن 80 في المائة من توقعات النمو يجب أن تأتي من تحسين الغلات" و15 في المائة من زيادة الأراضي الزراعية. علاوة على ذلك، يجب زيادة الإنتاج الحيواني والسمكي 1.5 في المائة سنويا بفضل إدارة أفضل للمواشي وأساليب تغذية أكثر كثافة بشكل أساسي. وأشارت المنظمتان إلى أنه لتحقيق آفاق النمو هذه يجب تأمين "وصول أكبر لمستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة، والقيام باستثمارات مواتية للإنتاجية في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية والتدريب". لكن الحرب في أوكرانيا أسهمت في رفع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج. وحذرت المنظمتان من أن الاستمرار في هذا الاتجاه "سيزيد من تكاليف الإنتاج وقد يحد من النمو" في الأعوام المقبلة، ما قد يؤدي إلى الإخلال بتوقعاتهما. وتابع التقرير أنه "من المتوقع أن يزداد انبعاث غازات الدفيئة المباشر -ثاني أكسيد الكربون والميثان- المرتبط بالزراعة 6 في المائة خلال العقد المقبل، بحيث تمثل تربية المواشي أكثر من 90 في المائة من هذه الزيادة". وتابع التقرير أنه يتوقع أن "تزداد الانبعاثات بوتيرة أقل من الإنتاج" بفضل تحسين المحاصيل وخفض أعداد الماشية المجترة، لكن هذا الخفض سيكون أيضا رهن "الجهود الإضافية" من قبل السلطات العامة للحد على سبيل المثال من إهدار الطعام. في سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 130 مليون دولار لتونس لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في البلاد. ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع على إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدة لتونس مشروطا بتطبيق إصلاحات. وقال البنك الدولي في بيان، إن التمويل يهدف "إلى التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح اللين وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلا عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي المقبل". وتندرج هذه المساعدة في إطار "برنامج للتدخل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلا عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب". وأوضح ألكسندر أوروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس، في بيان "تواجه تونس تحديات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية، ما أثر في قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة". وأضاف البنك الدولي في بيانه "تتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب، حيث كانت قد استوردت في 2021 نحو 60 في المائة من احتياجاتها من القمح اللين، و66 في المائة من احتياجاتها من الشعير من كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا". إلى ذلك، أعلنت السلطات المصرية أن البنك الدولي خصص 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وأكدت وزارة التعاون الدولي في بيان أن "تمويل البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات الغذائية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية". وأضافت "في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير مخزون آمن من القمح". وتابع البيان "من المقرر أن يسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها في الأمن الغذائي، ولا سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد أسهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار القمح ونقص المعروض في الأسواق". وتعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85 في المائة من إمداداتها منه. وللتخفيف من حدة الأزمة، زادت السلطات مشترياتها من المزارعين المحليين، وفي بداية حزيران (يونيو)، غيرت التركيبة المرخصة للدقيق لإنتاج مزيد من الخبز بالكميات المتاحة.