تقدم النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستملاك السواحل لتخصيص منفعتها العامة لخدمة المواطنين والمقيمين، وذلك استناداً إلى المادة (68) من الدستور وإلى المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه بالرغم من ما هو معروف عن الطبيعة الجغرافية لمملكة البحرين بأنها تتألف من جزر ساحلية تحيطها المياه من كل جانب، فقد اختفت العديد من هذه السواحل نتيجة تحويل ملكيتها من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة لأغراض غير عامة وعلى حساب مصلحة المواطنين وأحقيتهم من الانتفاع بأراضي الدولة العامة والتي من بينها السواحل العامة، ناهيك عن ما سببه هذه التحويل من أضرار مباشرة على الصيادين بشكل خاص ومرتادي البحر بشكل عام الذي لا يجدون المنافذ الكافية والملائمة لمزاولة مهنة صيد الاسماك التي امتهنها الآباء والأجداد إلى جانب مزاولة كافة النشاطات المعهودة.