خاض عدد من الأساتذة المتعاقدين في المغرب إضراباً وطنياً لمدة يومين، انتهى أمس، لكنهم توعدوا بشن إضراب جديد مدته أربعة أيام متتالية أواخر يناير (كانون الثاني) الحالي، وتنظيم مسيرة وطنية في 29 من الشهر نفسه في الدار البيضاء، بهدف الضغط على وزارة التربية والتعليم لتلبية مطالبهم. وقال أعضاء التنسيقية المضربين إن نسبة المشاركة في الإضراب كانت عالية في عدد من الأكاديميات.وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في «ظل تعاطي الحكومة والوزارة الوصية اللامسؤول مع ملف الأساتذة، الذين فرض عليهم التقاعد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته، المتمثل في إسقاط مخطط التقاعد، وإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين».واعتبرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أن «الدولة تستمر في سياسة التجاهل، منشغلة بتنزيل شعاراتها الرنانة (اللاتمركز، العدالة المجالية والجهوية المتقدمة)، ومتناسية أن أساس الوطن هو التعليم».وحمّلت التنسيقية «المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الزمن الدراسي المهدور للمتعلمين»، كما حملت الحكومة «المسؤولية التاريخية لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة».في سياق ذلك، جددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد رفضها لـ«مخطط التعاقد والتوظيف العمومي الجهوي»، مطالبة «بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، عاجلاً وقبل فوات الأوان».وأعادت الإضرابات الجديدة للأساتذة المتعاقدين مطلع العام الجديد ملفهم إلى الواجهة، بعد سلسلة احتجاجات خاضوها طوال الأشهر الماضية، استمر بعضها 6 أسابيع متتالية، وانتهت بتعليق الإضراب بعد اجتماعات عقدتها وزارة التربية والتعليم مع ممثلي التنسيقية ونقابات التعليم المساندة لهم؛ حيث قررت الوزارة «توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بحق بعض الأساتذة، وصرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين». إلا أن الوزارة ظلت متشبثة بنظام التعاقد ولا تنوي التراجع عنه.وترى الحكومة المغربية أن نظام التوظيف بالتعاقد «خيار استراتيجي»، جاء ضمن توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة التعليم. وقد لجأت الحكومة إلى فرض التعاقد من أجل سد العجز الحاصل في فئة المدرسين، و«العجز المهول في المنظومة التعليمية في المغرب»، بالنظر إلى أن المدرسين المحالين على التقاعد أكبر بكثير من الذين يتم توظيفهم بطريقة نظامية.وساهم نظام التوظيف بالتعاقد في تقليص الاكتظاظ في أقسام التدريس في مختلف المستويات الدراسية.إلا أن عدداً من المدرسين المتعاقدين، الذين وافقوا في البداية على هذا النظام تراجعوا، وأصبحوا يطالبون بإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية، بدل نظام التعاقد الذي شرعت الحكومة في اعتماده في قطاع التعليم في 2016، رافضين كل التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النظام.