أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل قراراً برقم 17 لسنة 2015 يقضي بعدم صرف بدل الإيجار لرب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل سكن أو إيجار نقدي أو أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمى. وأوضح القرار أنه إذا قلّ البدل الذي يتقاضاه رب الأسرة عن بدل الإيجار المقرر تدفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الفرق بين البدلين وأن رب الأسرة لا يستحق أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل وفي جميع الأحوال. ونص القرار على أن رب الأسرة يستحق بدل إيجار شهري اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بمقدار 150 ديناراً تدفع شهرياً حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية. ونصت المادة الثانية من القرار أن يكون المستحق لبدل الإيجار مكوناً لأسرة كويتية وفقاً لمفهوم الأسرة في نظام الرعاية السكنية وأن يكون لدى الأسرة طلب رعاية سكنية مسجل لدى المؤسسة للحصول على أي من البدائل السكنية المقررة قانوناً وألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية التي توفرها الدولة. إلى ذلك كشفت إحصائية المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن قيمة مصروفات المؤسسة على بند بدل الإيجار خلال السنة المالية الماضية 2015/2014 بلغ 17,554,507 ملايين دينار لعدد 116697 ألف مواطن وأن المبلغ الإجمالي الكلي لمصروفات المؤسسة خلال 24 سنة مالية ماضية بدأت من السنة المالية1992/1991 بلغ 1,718,508,641.425 مليار دينار.