خالد الحطاب| تعتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلغاء صرف بدل الإيجار للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المسجلة حتى نهاية عام 1998 البالغ عددهم تقريبا 1800 مواطن. وأضاف المصدر أن «السكنية» ستصدر قرارها بعد انتهاء ادارة البحوث والطلبات من إعداد دراسة وافية عن المشروع ورفعها إلى مجلس الإدارة لبيان اجمالي عدد المستفيدين من توزيعات السنة المالية الحالية التي شملت 3 مشاريع منها 4708 قسائم ضمن المناطق السكنية القريبة من العاصمة. ولفت إلى أن القرار ليس جديدا، حيث شمل سابقا جميع أصحاب الطلبات الإسكانية المسجلة منذ عام 1997 وما قبله، والبالغ عددهم 1200 مواطن تقريبا، وفروا على خزينة «السكنية» 179 ألفا و250 دينارا شهريا ،لافتا إلى أن المؤسسة تستقبل سنويا زيادة في أعداد الطلبات تقدر بـ7500 طلب يتم ادخالها على برنامج الصرف بعد شهرين من التسجيل. وتابع أن إجمالي عدد الطلبات المستفيدة والمسجلة للحصول على بدل الإيجار تجاوزت 115 ألف مواطن بواقع 150 دينارا شهريا لكل مواطن، أي مايقارب 17 مليونا و 250 ألف دينار شهريا بواقع 207 ملايين دينار سنويا. شروط البدل وفي ما يتعلق بوقف الصرف مؤقتا، ذكر المصدر أن هناك أكثر من 3 آلاف طلب إسكاني أوقف صرف بدل الإيجار عنهم نظرا لعدم تحديثهم البيانات المرتبطة بحالتهم الاجتماعية او العملية، مبينا أن هناك قرارات أصدرت مؤخرا بشرط تحديثها كل عامين لتجنب «البلوك». وزاد أن قرارات وقف صرف البدل تتحدد في حال «تجاوز المدة المحددة وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنزل مع وجود تيار في المنطقة 38 شهرا، في حالة استلام الزوج بدل سكن من مقر عمله يساوي أو يزيد على 150 دينارا، وفي حالة الطلاق وتغير الحالة الاجتماعية». وأشار إلى أن «السكنية» تعاود صرف البدل مرة أخرى للطلبات الصادر بحقها وقف البدل، لا سيما المسجلة من عام 1997 وما قبله بعد استلام قسيمة التوزيع وفي حال استلم بيتا جاهزا، مبينا ان الصرف يكون في هذه الحالة لمدة شهرين، أما الهيكل الخرساني لمدة سنتين و36 شهرا للقسائم، ويتم بعدها إعادة وقفه بعد تجاوز المهلة القانونية المذكورة. وأشار المصدر إلى أن «السكنية» اعتمدت دورة مستندية جديدة لملفات بدل الإيجار للمواطنين أصحاب الطلبات تشمل 24 اجراءً تنفذها أربع إدارات مختلفة بهدف فحص الملفات بدقة وكشف أحقيتها في الصرف من عدمه. الناشي: لا مشاكل في توفير عمالة المشاريع أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي وجود تنسيق مباشر بين المؤسسة والهيئة العامة للقوى العاملة تحت إشراف مباشر من لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء لتسريع إجراءات اصدار تراخيص العمالة لجميع المشاريع الإسكانية. وقال الناشي، في رده على القبس بشأن احتمالية مواجهة المشاريع المستقبلية تأخيرا نظرا لوجود قرارات صادرة من «القوى العاملة» تمنع منح من هم اقل من 30 عاما اذن عمل في القطاعين النفطي والأهلي لمن يحمل شهادات جامعية، لا تأخير في المشاريع الحالية. وأوضح: لا نواجه مشاكل تتعلق بتوفير العمالة، لافتا إلى عدم وجود افادات من المقاولين المتعاقد معهم يفيد بوجود عراقيل أو احتياجات اضافية، سواء من ناحية الجهات الحكومية باعتبارها الطرف المنسق بين المقاولين والشركات المتعهدة بتنفيذ المشاريع، أو أي جهات أخرى.