أكد الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم الناشي أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً في شأن إيقاف صرف بدل الإيجار لمن لم يحدث بياناته الشخصية بمهلة أقصاها 15 سبتمبر الجاري لا أساس له من الصحة. وقال الناشي في تصريح صحافي إن «السكنية» مستمرة في تحديث بيانات جميع الطلبات الإسكانية القائمة لديها دون تحديد فترة معينة لذلك، وأن الإدارات المعنية في المؤسسة تقوم باستدعاء كل فرد لديه نقص أو تعديل في بياناته لإجراء اللازم. وأوضح أن وقف صرف بدل الإيجار مرتبط بمخالفة أصحاب الطلبات الإسكانية للشروط التي حددها قانون الرعاية السكنية، ومنها أن يكون لديه أسرة مكونة من شخصين على الأقل زوجة أو ابن أو بنت ولا يتسلم بدل إيجار من مقر عمله، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وألا يكون سبق شموله برعاية سكنية من قبل الدولة أو متنازلا عن «قسيمة أو بيت أو شقة». ودعا أصحاب الطلبات الإسكانية الى ضرورة مراجعة المؤسسة لمن يستجد عنده أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو ما يرتبط بشروط المؤسسة، تجنبا لإيقاف معاملته أو قطع بدل الايجار عنه، مناشدا الجميع بأهمية متابعة الحسابات الرسمية للمؤسسة في تويتر، يوتيوب، انستغرام للتعرف على أخبار المؤسسة أولا بأول.