حجزت المحكمة الجنائية الكبرى قضية متهم في الثلاثينات من عمره متهم بعمليات غسيل أموال من الاتجار بالمواد المخدرة، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها على المتهم في جلسة 14 يناير الحالي.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وفي غضون الفترة من 2014 حتى 2017 أجرى وأخفى واكتسب واحتفظ بعوائد جريمة مع علمه بأنها متحصلة منها، بأن اتجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا واكتسب وتحصل على عوائدها التي بلغت 22 ألف دينار، وأخفى مصدرها بإخفائه واحتفاظه بجزء منها وبإجراء عمليات إيداع وسحب وتحويلات بنكية ومصرفية وشراء سيارات على النحو الذي من شأنه إظهار مصدر تلك الأموال بأنه مشروع.وتعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط المتهم في قبضة إدارة مكافحة المواد المخدرة عام 2017 بعد ضبطه أثناء بيع المواد المخدرة وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، واتضح بعد التحفظ على حساباته المصرفية قيامه بعمليات غسيل أموال من خلال قيامه بإيداعات نقدية في عدة حسابات بنكية مستغلا أفراد عائلته بالإضافة إلى قيامه بشراء سيارات نقدا.وتم ضبط المتهم في 2017 متلبسا ببيع المواد المخدرة، إذ عثر في منزله على 5 أكياس شبو و68 جراما لمخدر الحشيش، كما تم العثور على ما يقرب من 10 آلاف دينار بحريني ومبالغ أخرى بعملات خليجية، وقسائم إيداع بنكي بمبلغ 7 آلاف دينار.واعترف المتهم بتعاطي المخدرات وأنكر قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث زعم أن المبالغ التي عثر عليها والموجودة في حساباته البنكية هي من وراء عمله في تجارة الدجاج إذ لديه ماكينات تفريخ دجاج.وبعد قيام إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية بالتحريات اللازمة وتحقيقات النيابة، تبين كذب ادعاءات المتهم وأن المبالغ التي عثرت بحوزته متحصلة من تجارة المواد المخدرة، كما تبين جمعه أكثر من 22 ألف دينار في غضون 3 سنوات من عمليات بيع المواد المخدرة، إذ إن مفرخة الدجاج تخص أقاربه وليس له علاقة بها وأن المتهم كان يعطي أقاربه أموالا ويطلب منهم إيداعها في حساباته البنكية، متعللا لهم في كل مرة بسبب مختلف.