بيروت - قنا: نوه وزير العدل اللبناني أشرف ريفي بدعم دولة قطر لبلاده، وقال إنها لها أيادٍ بيضاء في لبنان على مختلف الأصعدة. وأضاف وزير العدل اللبناني، في حديث لمراسلة وكالة الأنباء القطرية "قنا" في بيروت، أن الاقتصاد اللبناني لا ينهض دون دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى وجود مئات الآلاف من العائلات والشباب اللبنانيين الذين يعملون في الخليج ويتلقون حسن المعاملة. ورأى أنه ليس هناك خطر استراتيجي على الوضع الأمني في بلاده، مشيراً في الوقت ذاته إلى الأزمة التي يشهدها لبنان على المستوى السياسي في ظل الشغور الرئاسي منذ عام جراء تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل كتلتي الوفاء للمقاومة والتغيير والإصلاح، محذرا الفرقاء في بلاده من انتظار الحل الخارجي للملف الرئاسي. وأكد تمسك لبنان بهويته العربية رافضاً تدخل أي من الدول الإقليمية في قراراته وخضوعه لأي منها، مشيراً إلى أن اللبنانيين هم من يحددون هويتهم وسياستهم وخياراتهم ولن يختاروا سوى الخط العربي والشرعيتين اللبنانية والعربية وفقا لما جاء بالدستور اللبناني "لبنان عربي الانتماء والهوية". وبشأن عملية "عاصفة الحزم" التي شنتها دول عربية بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل وضع حد لميليشيات الحوثي، اعتبر ريفي أن العملية كانت خطوة مهمة لقمع إجرام جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني. وحول خطر الجماعات المسلحة القادمة من سوريا والمتواجدة على الحدود عند أطراف بلدتي عرسال ورأس بعلبك شرق البلاد، قال: "لا أرى خطرا على لبنان لأن الجيش يقوم بالواجب ويستبسل باحتراف كبير في مواجهة المسلحين ويحظى بدعم وتأييد الشعب وغالبية القوى السياسية اللبنانية". وأشار في هذا السياق إلى أن الجيش اللبناني يمتلك قدرات للدفاع عن حدوده وله وحده الحق في مهمة الدفاع عن الأراضي اللبنانية..مؤكدا أن الوضع الأمني في لبنان مقبول مقارنة مع دول الجوار الإقليمي له من سوريا إلى العراق مرورا باليمن. وشدد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على أنه ضد دفاع أي من القوى المسلحة اللبنانية غير الشرعية عن لبنان بوجه الجماعات المسلحة على حدوده، مؤكداً قدرة الجيش اللبناني وحده على حماية أمن لبنان... وقال "لا خوف على لبنان من قبل الجماعات المسلحة القادمة من سوريا لأن الجيش قادر على صد أي محاولة من هذا القبيل". ودعا جميع الفرقاء في بلاده إلى العودة لسلطة الدولة اللبنانية، مؤكدا أهمية بسط سيطرة القوى الأمنية على كل الأراضي اللبنانية. ورفض زير العدل اللبناني في ختام تصريحاته تبعية لبنان لأي من الأحلاف والمشاريع الإقليمية.