تطلع عضو مجلس الشورى رجل الأعمال درويش المناعي إلى صدور المزيد من القرارات الداعمة للقطاع الصناعي خلال الجديد، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يعدّ من أهم القطاعات التي بإمكانها المساهمة بنسبة كبيرة في الناتج الاجمالي، وتساعد في تطور ونمو الاقتصاد الوطني.وأبدى المناعي أمنياته بأن تقوم الحكومة بتشجيع المؤسسات التي تفوق نسبة صادراتها 50% من إنتاجها، وذلك من خلال التضحية ببعض المبالغ الصغيرة التي تفرض على المؤسسات، لافتا إلى أن العوائد التي تجنيها الدولة من الصادرات أكبر بكثير من المبالغ التي تفرض على تلك المؤسسات.كما تمنى أن تعيد الحكومة النظر فيما يتعلق بمساواة فرض الرسوم على المناطق ذات الخدمات المتكاملة والمناطق التي تخلو من الخدمات، مبينا أن على الحكومة العودة إلى النظام السابق الذي يتم فيه احتساب الرسوم على حساب البعد والخدمات المتوافرة فيها.وأبدى المناعي تفاؤله بالعام الجديد، إذ أكد أن معطيات العام الماضي تشير إلى أن العام الجاري سيشهد تحسنا في الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أن الاكتشافات النفطية الجديدة من شأنها أن تدعو للتفاؤل في السنوات القليلة المقبلة.وبشأن التحديات المتوقعة في العام الجديد، ذكر أن المنطقة بحاجة إلى المزيد من الاستقرار الأمني، موضحا أن البحرين تنعم بالأمان الذي من شأنه أن يساعد على جذب المستثمرين، وزيادة الصادرات، إلا أن الأحداث في الاستقرار العام في المنطقة سيزيد من الانتعاش التجاري والصناعي.