قال رجل الأعمال خالد الكواري إن الجهات الرسمية المعنية قدمت جميع الإجراءات التي يحتاجها رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي، مشيداً بالسعي لإنهاء إجراءات تأسيس المشروعات في مدة لا تتجاوز 72 ساعة لتأمين أرض ومبنى مجهز بالخدمات كالكهرباء والمياه. ونوّه بأهمية هذه الخطوة، خصوصاً أن الأولوية ستكون لرجال الأعمال الذين يملكون مصانع في دول الحصار ويريدون نقل أعمالهم إلى قطر، أو الذين يريدون توسيع مصانعهم، إضافة إلى المستثمرين الذين يمتلكون خبرة في المجال الصناعي. وأشار إلى أن التسهيلات ستقدم أيضاً لرواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً جديدة يحتاجها السوق المحلي وتنمي اقتصاد الدولة. وبالنسبة لأنواع الصناعات التي تحتاجها دولة قطر، أجاب أنه تأتي في المرتبة الأولى الصناعات التي كانت تستوردها قطر من دول الحصار ومن ضمنها صناعة المواد الغذائية، أما المواد الأخرى كالبتروكيماويات فإنه من الممكن استيرادها عبر البحر، خصوصاً أنه ليس هناك أي مشكلة في حال تأخرت شهراً لتصل إلى الدوحة. وقال الكواري «ربّ ضارة نافعة» والحصار الذي تم إعلانه على قطر ساهم في توجه المستثمرين نحو الصناعة وإنعاش هذا القطاع الحيوي الهام، مشيراً إلى التعاون الكبير بين التجار والمستثمرين من جهة والجهات الرسمية من جهة أخرى، منوهاً بالاعتماد خلال الفترة الأخيرة على خطط إستراتيجية بهدف تنمية الاقتصاد القطري. وأكد أن القطاع الصناعي آمن، خاصة في وجود وعي لدى المستهلك بأهمية اختيار المنتج المحلي الذي ينافس المنتجات المستوردة من حيث النوعية والأسعار المغرية، لافتاً إلى أن اقتصاد الدول يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودولة سنغافورة خير مثال على ذلك.