«إجمالي الناتج المحلي الياباني تقلص بنسبة 3.7% متأثرا برفع الحكومة لضريبة المبيعات من 8 إلى 10%».. مركز اليابان للأبحاث الاقتصاديةبالرغم من الطموحات الاقتصادية الجارفة، التي تتمتع بها اليابان كدولة آسيوية عملاقة، إلا أنها أحيانا تؤذي نفسها بنفسها، عبر تكرار الأخطاء الاقتصادية ذاتها مرارا وتكرارا، دون أن تتعلم من دروس الماضي السابقة. وبصفة خاصة، فيما يتعلق بإقرار ضرائب غير مدروسة العواقب، على غرار فرض الحكومة ضرائب مبيعات قد تزيد من الضرر على المستثمرين.وأدت زيادة ضريبة المبيعات إلى إضعاف الاقتصاد الياباني أكثر مما توقعته الحكومة. فللمرة الثالثة، رفعت اليابان الضريبة في وقت لا تحتاج فيه إلى تشديد سياستها المالية، مما تسبب في عواقب سلبية بالغة.وفي هذا الصدد، أكد مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، أن إجمالي الناتج المحلي الياباني تقلص بنسبة 3.7% متأثرا برفع الحكومة لضريبة المبيعات من 8 إلى 10%. وهذه التوقعات هي الأسوأ منذ آخر مرة ارتكبت فيها الحكومة نفس الخطأ بالضبط، ورفعت الضريبة من 5 إلى 8% في عام 2014.وإحقاقا للحق، لم تكن التأثيرات السلبية التي يعانيها الاقتصاد الياباني، خلال الفترة الأخيرة، بسبب ضريبة المبيعات فقط، حيث أثر إعصار هاجيبس، الذي ضرب البلاد في شهر أكتوبر الماضي كذلك على استقرار البلاد. ولكن كانت هناك بالفعل علامات مبكرة على وجود مشكلة كبيرة في الاقتصاد، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، أي قبل بدء العاصفة بأكثر من 50 يوما.ويمكن القول، إنه بالنظر إلى تاريخ الزيادات الضريبية اليابانية، بين عامي 1997 و2014، سنكتشف بسهولة أن لها آثارا سلبية مماثلة. وبالتالي، يجب على الحكومات اليابانية المتعاقبة يوما ما أن تتوقف عن الاندهاش من ردود الفعل السوقية السلبية، بعد رفع ضرائب المبيعات.