أصدرت المحكمة العليا قراراً بنقض حكم صدر من الاستئناف، ألزم النيابة العامة بالتعويض المالي للمتهم طيلة مدة إيقافه. وأكدت المحكمة العليا أن نظام الإجراءات الجزائية بمادته (123) أعطى للمحكمة صلاحية الإفراج منذ إحالة ملف القضية لها. وقال المحامي سلطان بن زاحم، العضو السابق بفريق التشريع السعودي، إن المادة في نصها واضح وصريح، ولا يمكن تحميل النيابة التقصير الحاصل من الدائرة القضائية وتأخرها بالإفراج عن المتهم. The post المحكمة العليا تنقض حكما للاستئناف ألزم النيابة العامة بتعويض متهم مدة إيقافه appeared first on صحيفة روافد العربية.