أبوظبي:آية الديب نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإلزام متهم بأن يؤدي مبلغ مليون و820 ألف درهم إلى آخر، وقضت مجدداً بإلزام المتهم بمبلغ 1,330,000 درهم، وذلك بعدما طعن المتهم المحكوم عليه على الحكم مؤكداً وجود تناقض بين الحكم ومنطوقه في الجلسة، حيث إن وجود تناقض في حكم قضائي يعيبه ويبطله. وكان المطعون ضده أقام دعوى تجارية على الطاعن طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليونين و600 ألف درهم وفائدته 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، مشيراً إلى أن المدعى عليه حرر له شيكاً بالمبلغ المطالب به وتبين أنه بدون رصيد وأنه امتنع عن السداد بدون مبرر.ندبت المحكمة خبيراً وقضت بالزام المدعى عليه بمبلغ 840,000 درهم وفائدته 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، فاستأنف المحكوم عليه الحكم، وندبت المحكمة الاستئنافية لجنة خبرة، فقضت بتعديل الحكم بتعديل المبلغ المحكوم به إلى مليون و820 ألف درهم، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعن المحكوم عليه على الحكم. وأكد المحكوم عليه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حيث التفت عن الإقرار العرفي المتضمن أن الشيك سند الدعوى هو ضمان لقيمة الأرض والبناء الذي يقام على قطعة الأرض، وأنه رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي خمس سنوات على التزامه. وأشار المتهم المحكوم عليه إلى أن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام الطاعن بثمن الأرض المسدد له وقدره ستمائة ألف درهم بالإضافة إلى تكلفة البناء بمبلغ 730,000 درهم وخالف الحكم المستأنف من خصمه مبلغ 490,000 درهم قيمة الايجار كفيلا موضوع الدعوى من إجمالي مبلغ 1,330,000 درهم على أساس أن المطعون ضد تحصل عليه كعائد استثمار للمبلغ الذي دفعه كثمن للأرض وتكلفه المباني واستبعد هذا الخصم إلا أنه عاد في المنطوق وألزمه بمبلغ 1,820,000 درهم. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الطعن في محله، وأن وجود تناقض في الحكم يعيبه ويبطله، وقضت بتعديل المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 1,330,000 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.