أرجع أحمد معطي، خبير أسواق المال والاستثمار، أسباب تشكيل لجنة وزارية للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء؛ إلي اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بالتركيز علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد خلال الفترات القادمة، بحيث تسعي الجهات التنفيذية علي مستوي الوزارات و القطاعات التابعة لحل مشكلات المستثمرين والترويج لمنجزات الاصلاح الاقتصادي.قال " معطي" في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد" إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة والتي شهدت خلال الفترات القليلة الماضية تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي أبرزتها تقارير حكومية من بينها البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلي تحقيق 2.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بزيادة قدرها مليار دولار واحد عن نفس الفترة من العام السابق؛ مؤكدا أن ذلك التحسن لا يمكن انكار جهود الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة فيه.أوضح " معطي" أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي اعلن عن تحسن مؤشرات الأعمال وتقدم مركز مصر للمرتبة الـ6 عالميا.ذكر " معطي" أن تلك التوجهات تسعي لتنفيذ استراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتمكين الفئات المهمشة؛ والترويج للفرص الاستثمارية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أنها أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق له اصدار قرارا بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، تشمل عضوية كلا من محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "عضوًا ومقررًا"، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.وبحسب ما اعلنه " مدبولي"، فإن اللجنة تختص بعدة موضوعات أبرزها على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، و وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.بالاضافة للتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، و وضع سياسات الترويج للاستثمار ، والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.