قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن 2020، كان عاما استثنائيا على البورصة المصرية بسبب عدد من الأحداث الرئيسية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى رأسها تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصاديات الدول ومنها قطاع أسواق المال إلى جانب التوترات في المنطقة التي أثرت على الحالة النفسية للمستثمر ومعدلات ضخ السيولة بالإضافة إلى أحداث الانتخابات الأمريكية وعدم وضوح الرؤية في توجهات الرئيس الأمريكي الجديد بايدن بعد أن كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب من أكبر الداعمين للبورصة الأمريكية والتي وصلت في عهده إلى مستويات تاريخية.وأضاف الفقي لـ صدى البلد أن كل هذه العوامل أثرت على أداء المستثمرين الأجانب حيث شهد عام 2020 تخارجا نسبيا للمستثمرين الأجانب من البورصة المصرية وكذلك عزوفا من جانب المؤسسات المصرية وهي المؤثر الرئيسي في حركة البورصة المصرية ونتيجة لذلك كانت تحركات المؤشر الرئيسي egx30 في نطاق عرضي محدود حيث لم تحدث طفرات في حركة المؤشر بسبب نقص السيولة، مشيرا إلى حركة سهم التجاري الدولي على سبيل المثال الذي تحرك في قناة سعرية ضيقة بين 60 جنيها و65 جنيها هذا العام.وعلى عكس الأداء العرضي للمؤشر الرئيسي، أوضح الفقي أن الأفراد وصغار المستثمرين أدركوا أن أسهم المؤشر السبعيني الشركات المتوسطة بها فرص استثمارية جيدة لذلك تحرك المؤشر السبعيني عكس اتجاه المؤشر الرئيسي وهو غير المعتاد في حركة البورصة المصرية، منوها بأن المؤشر الرئيسي تحرك العامين الماضيين من 8400 نقطة إلى 18400  وكانت البورصة المصرية آنذاك من أكبر البورصات ارتفاعا عالميا.وتابع: مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تحرك بشكل إيجابي جدا نحو الارتفاع بدعم من بعض القرارات المحفزة خلال 2020 على رأسها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار في البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه وإظهار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبورصة من خلال الإعلان عن طرح شركات الحكومة فيها بالإضافة إلى قرار تخفيض ضريبة الدمغة من 1.5% إلى 0.5% وإلغائها نهائيا على عمليات التداول في نفس اليوم.وتوقع الفقي أن يكون عام 2021 عاما للبورصة المصرية لعدد من الأسباب.. أبرزها أن أسعار الأسهم تعد فرصة جيدة جدا للاستثمار بسبب انخفاض حجم المخاطرة بها.. الاتجاه القومي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال 2021 والذي يعد البند الوحيد الي لم ينفذ في برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب توقعات بدوران السيولة داخل السوق وانتقالها من الأسهم الرابحة إلى الأسهم التي بها فرص استثمار جيدة.وتابع: أغلب القطاعات في الاقتصاد المصري تحركت وتضمنت بشكل كبير خلال العشر سنوات الأخيرة منها أسواق الذهب والعقارات حيث تضاعفت أسعارها بشكل كبير جدا على عكس سوق الأسهم المصرية التي لا تزال أسعار الأسهم بها فرصة حقيقية للاستثمار ومن المتوقع انتقال السيولة من أسواق الذهب والعقارات لاقتناص الفرص الاستثمارية في الأسهم المصرية خلال 2021.وتوقع الفقي نمو قطاعات السياحة بعد السيطرة على جائحة كورونا والعقارات حيث إن قيمة أسهم شركات العقارات لا تعبر عن القيمة الحقيقية لهذه الشركات في السوق بالإضافة إلى قطاع بتروكيماويات.. مشددا على أهمية نشر الوعي بأهمية الاستثمار لدى المواطن وخاصة في سوق الأوراق المالية وهو ما أدركته الدولة في الآونة الأخيرة ، حسب تعبيره.