أسقطت المحكمة العامة في الدمام تهمة "غسل الأموال" عن 59 شخصا، من بينهم تجار ذهب، كانت قد وجهت لهم تهمة تهريب الذهب ونقله للمملكة عبر طرف آخر "بريطاني" يقيم في دولة الإمارات. وفيما اعترضت هيئة التحقيق والادعاء العام على الحكم، بعد أن رفعت نتائج تحقيقها عن مخالفة تهريب كمية كبيرة من الذهب عبر الحدود، إلا أنها لم تلتزم بالقيد الزمني لمدة الاعتراض والمحددة بـ30 يوما، مما استوجب عدم أحقيتها في استئناف الحكم، واعتبار الحكم نافذا. وجاء في الحكم أنه لم يتبين للمحكمة تحقق الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال في القضية، خاصة أن اللائحة التنفيذية لغسل الأموال، تعد من الجرائم التي تستلزم وقوع جريمة أصلية نتجت عنها أموال ومتحصلات تم الصرف فيها بارتكاب التهم لأي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من ذات النظام.