أبوظبي (الاتحاد) أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، الحكم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «شبح الصرافة»، حيث أدينت المتهمة الأسيوية الجنسية بتهم الشروع في السرقة بالإكراه، وتهديد الغير بالقتل والإخلال بالأمن العام، وحكمت عليها بالسجن 7 سنوات عن جميع هذه التهم للارتباط، إضافة إلى الحبس شهرين لإدانتها بتهمة مخالفة قانون الجنسية والإقامة. كما تضمن الحكم الإبعاد عن الدولة وإلزام المتهمة برسوم القضية، ومصادرة المسدس البلاستيكي والشيلة والقفاز المستخدمين في الجريمة. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن كون المتهمة قد استخدمت سلاحاً بلاستيكياً، لا ينال من قيام جرائم الشروع في السرقة بالإكراه والتهديد والإخلال بالأمن العام، فالعبرة في الأداة المستعملة ليست بطبيعتها الحقيقية، إنما بما تولد بذهن المجني عليهم من رعب لاعتقادهم بوجود تهديد حقيقي لحياتهم، إضافة إلى أن المتهمة عمدت إلى إظهار السلاح جزئياً بما يكفي للاعتقاد بأنها تحمل سلاحاً حقيقياً دون أن ينكشف أمرها، مما كان من الممكن أن يترتب عليه انصياع المجني عليهم وتسليمها الأموال التي طلبتها، حيث أن عدم تحقق النتيجة الإجرامية، فيما كانت تصبو إليه المتهمة من سرقة، كان لسبب لا دخل لإرادتها فيه، وهو مفاجأتها من قبل أحد العاملين بضبطها من خلف وشل حركتها مع نزع السلاح المستخدم. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت عن قيام المتهمة بالشروع في سرقة أحد محال الصرافة في أبوظبي بطريق الإكراه بأن قامت بإيهام العاملين بالمحل بأنها تحمل سلاحاً نارياً مخبأ، وأشهرته في وجوههم، وهددتهم شفاهة بارتكاب جريمة ضد أنفسهم بقتلهم، وكان ذلك مصحوباً بطلب وهو فتح خزانة المحل وتسليمها المبالغ المودعة فيها، الأمر الذي أرعبهم، وتمكنت بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم، إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه بنجاح أحد العاملين بشل حركتها والاستيلاء على السلاح. كما تبين أن المتهمة مقيمة في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء تصريح إقامتها، حيث لم تغادر البلاد بعد انتهائه كما لم تقم بتجديده. واعترفت المتهمة أمام النيابة بما أسند إليها، موضحة أن الدافع وراء جريمتها هو تراكم الديون والتعاميم الصادرة ضدها بسبب تلك الديون إضافة إلى كونها بلا عمل ومخالفة لقانون الإقامة، وفي يوم الواقعة خطرت الفكرة على بالها فقامت بشراء عباءة ونقاب من محل قريب، كما اشترت مسدساً بلاستيكياً وعمدت إلى التنفيذ.