أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي الصادر في القضية المعروفة إعلاميا باسم شبح الصرافة القاضي بإدانة المتهمة الآسيوية الجنسية بتهم الشروع في السرقة بالإكراه وتهديد الغير بالقتل والإخلال بالأمن العام والحكم عليها بالسجن 7 سنوات عن جميع هذه التهم للارتباط إضافة إلى الحبس شهرين لإدانتها بتهمة مخالفة قانون الجنسية والإقامة.. كما تضمن الحكم تأييد إبعاد المتهمة عن الدولة وإلزامها برسوم القضية ومصادرة المسدس البلاستيكي والشيلة والقفاز المستخدمين في الجريمة. تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بالشروع في سرقة أحد محال الصرافة في أبوظبي بطريق الاكراه بأن قامت بإيهام العاملين بالمحل بأنها تحمل سلاحاً نارياً مخبأ وأشهرته في وجوههم وهددتهم شفاهة بارتكاب جريمة ضد أنفسهم بقتلهم وكان ذلك مصحوبا بطلب ، هو فتح خزانة المحل وتسليمها المبالغ المودعة فيها الأمر الذي أرعبهم وتمكنت بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم الا انه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها فيه هو نجاح أحد العاملين بشل حركتها والاستيلاء على السلاح.. كما تبين أن المتهمة مقيمة في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء تصريح إقامتها، حيث لم تغادر البلاد بعد انتهائه كما لم تقم بتجديده. وكانت المتهمة اعترفت أمام النيابة بما أسند إليها موضحة أن الدافع وراء جريمتها هو تراكم الديون والتعاميم الصادرة ضدها بسبب تلك الديون إضافة إلى كونها بلا عمل ومخالفة لقانون الإقامة وفي يوم الواقعة خطرت الفكرة على بالها فقامت بشراء عباءة ونقاب من محل قريب كما اشترت مسدساً بلاستيكياً وعمدت إلى التنفيذ.. ثم عادت وأنكرت التهمة أمام المحكمة مدعية أنها كانت تمزح. (وام)