زار دبلوماسيون أجانب الشطر الذي تحكمه الهند من إقليم كشمير، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ ألغت نيودلهي الوضع الخاص للإقليم في أغسطس/ آب، لكن بعض الدول الأوروبية ودولا أخرى رفضت تلبية الدعوة بعد رفض منحها إذنا بالسفر بشكل مستقل. ويخضع الشطر الهندي من إقليم كشمير، الذي يغلب على سكانه المسلمون والواقع بمنطقة الهيمالايا، لقيود صارمة تشمل أحد أطول فترات حجب الإنترنت في العالم، وذلك بعدما ألغت الهند قوانين استمرت عقودا تمنح الإقليم حكما ذاتيا مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، إن دبلوماسيين من 15 دولة، بينها الولايات المتحدة، يقومون بجولة تستمر يومين في الإقليم، وأضاف إن الوزارة ستصدر بيانا شاملا عن الزيارة في وقت لاحق اليوم الخميس. وقال مسؤولان مطلعان على خطط الزيارة إنها ستشمل لقاءات مع الجيش وبعض السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية. ولم يُسمح لأي صحفي أجنبي بالذهاب إلى كشمير منذ أغسطس/ آب. ولن يتمكن الدبلوماسيون من لقاء عمر عبد الله أو محبوبة مفتي وهما زعيما حزبين سياسيين يهيمنان على كشمير منذ وقت طويل. وكلاهما من بين مئات من الزعماء السياسيين وقادة المجتمع المدني الذين اعتقلتهم السلطات خلال إجراءات القمع في أغسطس/ آب ولا يزالون محتجزين. وقال المسؤولان ودبلوماسيان أجنبيان في نيودلهي إن بعض الدول، بما في ذلك أعضاء بالاتحاد الأوروبي، امتنعت عن القيام بالزيارة بسبب طبيعتها الخاضعة لقيود. وتصر الهند على أن الإجراءات التي تتخذها في كشمير ضرورية لمحاربة تمرد مسلح مستمر منذ 30 عاما على حكمها هناك، وهو تمرد تتهم باكستان بتأجيجه. وتنفي إسلام اباد ذلك. لكن القمع الذي قامت به في أغسطس/ آب أثار انتقادات دولية، بما في ذلك انتقاد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت خلال زيارة للهند في نوفمبر/ تشرين الثاني إن الوضع في كشمير “لا يمكن أن يستمر”. وقال دبلوماسيون من عدة دول أخرى إنهم أثاروا مخاوفهم المتعلقة بحقوق الإنسان في كشمير بشكل منفرد مع نظرائهم في وزارة الخارجية. ويخضع دخول المراقبين الأجانب، بما يشمل الدبلوماسيين والمنظمات الحقوقية والصحفيين، إلى كشمير لرقابة صارمة.