زار دبلوماسيون أجانب الشطر الذي تحكمه الهند من إقليم كشمير، الخميس، للمرة الأولى منذ ألغت نيودلهي الوضع الخاص للإقليم في أغسطس/ آب، لكن بعض الدول الأوروبية ودولا أخرى رفضت تلبية الدعوة بعد رفض منحها إذنا بالسفر بشكل مستقل. ويخضع الشطر الهندي من إقليم كشمير، الذي يغلب على سكانه المسلمون والواقع بمنطقة الهيمالايا، لقيود صارمة تشمل أحد أطول فترات حجب الإنترنت في العالم، وذلك بعدما ألغت الهند قوانين استمرت عقودا تمنح الإقليم حكما ذاتيا مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن دبلوماسيين من 15 دولة، بينها الولايات المتحدة، يقومون بجولة تستمر يومين في الإقليم، وأضاف أن الوزارة ستصدر بيانا شاملا عن الزيارة في وقت لاحق، الخميس.رقابة على لقاءات الدبلوماسيين وأفاد مسؤولان مطلعان على خطط الزيارة إنها ستشمل لقاءات مع الجيش وبعض السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية. ولم يُسمح لأي صحافي أجنبي بالذهاب إلى كشمير منذ أغسطس/آب. ولن يتمكن الدبلوماسيون من لقاء عمر عبد الله أو محبوبة مفتي، وهما زعيما حزبين سياسيين يهيمنان على كشمير منذ وقت طويل. وكلاهما من بين مئات من الزعماء السياسيين وقادة المجتمع المدني الذين اعتقلتهم السلطات خلال إجراءات القمع في أغسطس/آب ولا يزالون محتجزين. وذكر المسؤولان ودبلوماسيان أجنبيان في نيودلهي أن بعض الدول، بما في ذلك أعضاء بالاتحاد الأوروبي، امتنعت عن القيام بالزيارة بسبب طبيعتها الخاضعة لقيود. وتصر الهند على أن الإجراءات التي تتخذها في كشمير ضرورية لمحاربة تمرد مسلح مستمر منذ 30 عاما على حكمها هناك، وهو تمرد تتهم باكستان بتأجيجه. وتنفي إسلام أباد ذلك. لكن القمع الذي قامت به في أغسطس/آب أثار انتقادات دولية، ودفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتصريح خلال زيارتها للهند في نوفمبر/تشرين الثاني بأن الوضع في كشمير "لا يمكن أن يستمر". وأوضح دبلوماسيون من عدة دول أخرى أنهم أثاروا مخاوفهم المتعلقة بحقوق الإنسان في كشمير بشكل منفرد مع نظرائهم في وزارة الخارجية.ويخضع دخول المراقبين الأجانب، بما يشمل الدبلوماسيين والمنظمات الحقوقية والصحفيين، إلى كشمير لرقابة صارمة.