بيروت 9 يناير 2020 (شينخوا) قرر النائب العام القاضي غسان عويدات ترك المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن بسند إقامة ومنعه من السفر في ملف النشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول، ويتم متابعته في التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده حول دخوله إسرائيل والتطبيع الاقتصادي معها. وكان لبنان قد تسلم اشعارا احمر صدر عن مكتب الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في اليابان لتوقيف غصن في قضايا اتهامات مالية. ونقل موقع "مستقبل ويب" الاخباري اللبناني عن القاضي عويدات ان القضاء اللبناني طلب من اليابان عبر القنوات القضائية والدبلوماسية ملف استرداد غصن من اليابان لاستكمال التحقيق معه بشأن الجرائم الملاحق بها هناك. وأوضح عويدات انه في ضوء هذا الملف سيتخذ القضاء اللبناني القرار بمتابعة وملاحقة غصن في لبنان او منع الملاحقة عنه مستبعدا ان يصار الى تسليمه بحسب القوانين اللبنانية. اما بشأن دخول غصن اسرائيل وابرامه عقدا مع شركات فيها فأوضح عويدات ان هذا الامر قد تم عام ٢٠٠٨ وانه جرى بالفعل وان غصن دخلها بجواز سفره الفرنسي انما لم تحصل متابعة لتنفيذ العقد من قبله انما تم ذلك من قبل اشخاص معروفين . وقال ان العقد بالنتيجة لم ينفذ كما ان غصن ادلى بان هذه الزيارة قد فرضت عليه فرضا. من جهته نقل وكيل غصن المحامي كارلوس ابو جودة عن موكله ارتياحه لمسار التحقيق الذي اجري معه اليوم. وكان غصن قد استدعي اليوم الى جلستي تحقيق في قصر العدل لدى النائب العام للاستماع إلى إفادته حول مضمون "النشرة الحمراء" الصادرة عن "الانتربول" بطلب من القضاء الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم مالية على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه. كما حقق معه في اخبار مقدم من محامين لبنانين الى النيابة العامة بجرم دخول غصن الى اسرائيل ومخالفة القانون اللبناني بمقاطعتها بوصفها "بلدا عدوا" بحسب هذا القانون. وكان غصن قد اعلن امس في مؤتمر صحفي في اول ظهور له عقب هروبه من اليابان الى بيروت ان تهم القضاء الياباني ضده باطلة ولا اساس لها وأنها نتيجة لخطة مديرين في شركة "نيسان" يريدون الانتقام منه بدعم من المدعي العام في طوكيو. ويحمل غصن الجنسيتين اللبنانية والفرنسية وكان وصل الى لبنان نهاية الشهر الماضي هاربا من اليابان عبر تركيا بطائرتين خاصتين وبطريقة غامضة أثارت تحقيقات في اليابان وتركيا لكشف الملابسات. وكانت السلطات اليابانية أوقفت غصن في طوكيو في نوفمبر 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وأطلق سراحه بكفالة وبموجب إخلاء سبيل مشروط وتم تحديد أبريل 2020 للمباشرة في محاكمته.