قرّر القضاء اللبناني، الخميس، منع رجل الأعمال كارلوس غصن من السفر، وطلب ملفه من طوكيو، بعد الاستماع إليه بشأن “النشرة الحمراء” الصادرة بحقه عن الإنتربول، إثر فراره الجريء من اليابان، في خطوة قال إنه أُجبر عليها لأنه ما كان ليحصل على محاكمة عادلة. وجاء قرار النيابة العامة التمييزية غداة مؤتمر صحافي مطول عقده غصن (65 عاما) في بيروت أمام حشد من الصحافيين المحليين والأجانب، دافع فيه بشراسة عن نفسه من التهم الموجّهة إليه في اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر بدء محاكمته في تهم بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي. وحضّت وزيرة العدل اليابانية غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، على أن يعرض قضيته “في محكمة يابانية وأن يقدم أدلة دامغة”، غداة تأكيد الادّعاء العام أنّ اتهامه من قبل غصن بـ”التواطؤ” مع مجموعة نيسان هو “ادّعاء كاذب بشكل قاطع ومناف للحقيقة”. استمعت النيابة العامة التمييزية في بيروت، الخميس، إلى غصن الذي وصل إلى قصر العدل قرابة العاشرة صباحا وبعيدا عن أعين الصحافيين حول مسألتين: “النشرة الحمراء” التي تسلمها القضاء، الأسبوع الماضي، من منظمة الإنتربول إثر فراره من طوكيو، والإخبار الذي تقدم به ثلاثة محامين لبنانيين إلى القضاء قبل أيام بشأن زيارته لإسرائيل عام 2008، البلد الذي يعدّ رسميا في حالة حرب مع لبنان. وقال مصدر قضائي لبناني إن “النيابة العامة التمييزية أصدرت قرارا بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية” في ما يتعلّق بمذكرة الإنتربول، وقد سلم جواز سفره الفرنسي للسلطات اللبنانية. وقررت النيابة العامة، وفق ما أوضح مصدر قضائي ثان، “تركه بسند إقامة، على أن يبقى ممنوعا من السفر إلى حين ورود ملفه القضائي من اليابان”. وتابع “بناء على مضمون الملف، إذا تبين أن الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، وإذا كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين اللبنانية، عندها يُترك حرا”. ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر “النشرة الحمراء”، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. وتعتبر السلطات اللبنانية أن غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، دخل لبنان بصورة “شرعية”، واستخدم جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية. وبعد الاستماع إلى غصن بشأن زيارته إلى إسرائيل، قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تركه بسند إقامة، وفق المصدر القضائي، على أن يتم استكمال التحقيق معه لاحقا. وفي وقت لاحق أعرب كارلوس غصن للصحافيين عن ثقته في القضاء اللبناني. ووجّه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات، بحسب طوكيو. وأمضى غصن الجزء الأكبر من مؤتمره الصحافي الذي استمر ساعتين ونصف الساعة، الأربعاء في التأكيد على أن العدالة كانت مستحيلة في اليابان. وقال إن الاتهامات ضده، ومنها تهمة عدم الكشف عن كامل مداخيله وتحويل أموال من شركة نيسان لاستخدامه الخاص، كانت مسعى لإسقاطه لأسباب سياسية. وندّد بما وصفه بعملية “تواطؤ” ضده بين شركة نيسان والادعاء العام الياباني، أدت إلى توقيفه “الاستعراضي”، مؤكدا أنه كان “رهينة” وسينصرف في الفترة المقبلة إلى “تبرئة” ساحته من الاتهامات الموجّهة إليه. وقالت وزيرة العدل ماساكو موري، الخميس، إن اتهامات غصن “لا أساس لها”، معتبرة أنه “إذا كان يدعي البراءة عليه أن يمثل أمام المحاكمة بموجب النظام القضائي في اليابان، حيث كان يجري تعاملاته التجارية، ويتعين عليه أن يقدم أدلة تثبت ادعاءاته”.