بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري إنزال 100 كهف اصطناعي في المنطقة الواقعة من دبا الفجيرة إلى ضدنا، ليصل إجمالي الكهوف الاصطناعية الموزعة في مختلف مصائد الأسماك بالمياه الإقليمية للدولة إلى 3200 كهف اصطناعي، وذلك ضمن برنامج الوزارة الخاص بإنشاء الموائل الاصطناعية لتنمية الثروات المائية الحية، وبهدف إعادة إحياء الموائل البحرية، وبناء بيئة اصطناعية ملائمة لتكاثر الأسماك، وزيادة مخزون الثروة السمكية وغيرها. وأوضح صلاح الريسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالإنابة في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن خطوة قيام الوزارة بإنزال 100 كهف اصطناعي في المنطقة الواقعة من دبا الفجيرة إلى ضدنا، جاءت ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتستمر جهود الوزارة في دعم وتنمية الثروات المائية الحية وإثراء التنوع البيولوجي البحري، وذلك من خلال استكمال مشروع الموائل الاصطناعية في الساحل الشرقي، بالتعاون مع بلدية دبا الفجيرة والقطاع الخاص «شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية». وبيّن الريسي، أن برنامج «الكهوف الاصطناعية»، يأتي ضمن برنامج الوزارة الرئيس والمتمثل في إنشاء الموائل الاصطناعية لتنمية الثروات المائية الحية، ومنذ انطلاق البرنامج في العام (2016) ولغاية يومنا هذا، تم إنزال ما يقارب 3200 كهف اصطناعي في عدة مواقع من مصايد الأسماك في المياه الإقليمية للدولة، لإنشاء مواطن للأحياء المائية وحاضنات لصغار الأسماك، حيث تم اختيار مواقع الإنزال في مناطق قريبة من سواحل الدولة، وذلك لتحقيق عدة أهداف منها إعادة إحياء الموائل البحرية، وبناء بيئة اصطناعية ملائمة لتكاثر الأسماك، وزيادة مخزون الثروة السمكية وتنميته على المستوى البعيد، إضافة إلى الدعم المباشر وتشجيع الصيادين على الاستمرار بمهنتهم من خلال تخفيف التكاليف التشغيلية لرحلة الصيد وتقريب المناطق البعيدة لهم عن سواحل الدولة، ما قد يساهم بتقليل الجهد والتكلفة والإمداد على مرتادي البحر، وغيرها من الأهداف. مواقع الكهوف أشار الريسي إلى أن برنامج «الكهوف الاصطناعية» الذي بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذه في عام (2016)، شمل إنشاء محمية بحرية اصطناعية بمنطقة رأس ضدنا بـ (500) كهف إسمنتي، وإنشاء (5) مواقع للصيد من كهوف إسمنتية اصطناعية بالمنطقة الممتدة من جزيرة الطيور بدبا الفجيرة إلى رأس ضدنا، وإنشاء (5) مواقع للصيد من كهوف إسمنتية اصطناعية بإنزال (300) كهف إسمنتي بإمارة أم القيوين، وإنزال (300) كهف إسمنتي بإمارة عجمان في موقع مساحته من (300) متر مربع، و(100) كهف في منطقة الحمرية بالشارقة، و(100) كهف في إمارة دبي، و(600) كهف في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى عدد من الكهوف موزعة على مناطق مختلفة بمياه الصيد في أبوظبي. آلية عمل الكهوف حول ماهية الكهوف الاصطناعية وسماتها وآلية عملها، وأسباب التركيز عليها في مواقع مصائد الأسماك في المياه الإقليمية؟ قال الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «يتم صناعة الكهوف الاصطناعية من مواد صديقة للبيئة ومصممة خصيصاً لمحاكاة البيئة البحرية ومكوناتها، كما يتم إنزالها في مناطق تجمع الأسماك بشكل مدروس ومحدد، حيث تعتبر هذه الكهوف ملاذ أمن وبيئة مثالية للعديد من الكائنات البحرية وتكاثرها، ومن أهمها الأسماك التي تعتبر مصدراً أساسياً للغذاء، وبالتالي فهي تعمل على تنمية الثروة السمكية، إضافة إلى دور الكهوف الكبير في حماية الشواطئ من التيارات البحرية الشديدة، كذلك فإن لها أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تعتبر من المناطق الجاذبة للسياح للقيام بعمليات الغوص والاستمتاع بمناظرها الخلابة». مشروعات ومبادرات ذكر صلاح الريسي بأنه ضمن خطة وزارة التغير المناخي والبيئة لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الثروة السمكية المحلية، ودعم قطاع الصيد والصيادين المواطنين على وجه الخصوص، فقد حرصت على تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات المتنوعة التي تهدف إلى تأهيل الموائل البحرية الطبيعية لتوفير ملاذ آمن للأسماك، حيث نجحت في استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية، كما تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على إنزال العديد من الكهوف الاصطناعية التي تشكل ملاذات وموائل بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك، لافتاً إلى أن الوزارة ضمن مبادراتها الخاصة بعام زايد، رجل البيئة الأول، قد أطلقت مطلع يناير (2018) مبادرتين بيئيتين، لتنمية المناطق الساحلية والبحرية في دولة الإمارات، حيث تتمثل المبادرة الأولى في زراعة 30 ألف من أشجار القرم، والثانية في إنشاء مجموعة من حدائق المرجان. رعاية الأسماك الصغيرة أشار صلاح الريسي إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن جهودها خلال الفترة الماضية، فقد قامت بنشر تقنية زراعة وإكثار أشجار القرم بالدولة، حيث تعتبر مناطق انتشار أشجار القرم بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، كما عملت أيضاً على تدريب عدة جهات محلية وإقليمية على تقنية زراعة أشجار القرم، وذلك بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية، كذلك نفذت الوزارة عدداً من الدراسات حول المشاد الصناعية ومدى فاعليتها وتم بالفعل استخدام بعضها في مواقع مختلفة، حيث تستخدم المشاد لإنشاء مواطن للأسماك، وتعتبر الشعاب المرجانية إحدى الموائل التي تعيش بها أنواع عديدة من الأسماك . وحول تشريعات تنظيم قطاع الصيد، أكد الاهتمام المتزايد من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن أهدافها الاستراتيجية لقطاع الصيد الحيوي والمهم، حيث تدعو الاستراتيجية إلى حماية واستدامة هذا القطاع لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وتراثية، كما تسعى الوزارة إلى تكثيف الجهود لتنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في الدولة .