واصل الحراك الشعبي الجزائري أمس الجمعة مظاهراته للأسبوع الـ47، للمطالبة بتنفيذ مطالبه برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإطلاق سراح معتقلي الحراك، ورفض الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي. وحاول المتظاهرون التجمع في ساحة البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة والشوارع المحيطة بها إلا أن الشرطة فرقتهم ومنعتهم من التظاهر في شارعي ديدوش مراد وخليفة بو خالفة فتفرقوا في الشوارع الجانبية، حيث رفعوا لافتات تطالب بتغيير النظام، ورفض الحكومة الجديدة. ورفع المتظاهرون شعارات «مدنية وليست عسكرية»، و«يتنحوا جميعاً» و«لن نركع»، وأخرى تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. وأغلقت قوات الدرك الوطني (تابع للجيش) الطرق السريعة المؤدية للعاصمة منذ مساء الخميس، الأمر الذي خلق ازدحاماً مرورياً على تلك الطرق، فيما التزمت الشرطة بتأمين المظاهرات دون اشتباكات بين الجانبين. وشهدت ولايات جزائرية أخرى منها باتنة وبجاية وتيزي وزو ووهران والبويرة مظاهرات مماثلة. يأتي ذلك فيما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الاتصال الأسبق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام في البلاد. وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن هذا اللقاء الذي سيكون متبوعاً بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، يندرج في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع في البلاد، ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، آخذاً بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة. وكان الرئيس الجزائري قد التقى مؤخراً برئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، في إطار المشاورات مع الشخصيات السياسية. من جهته، قال الوزير السابق عبد العزيز رحابي أن اجتماعه بالرئيس تبون جاء لتبادل الآراء والاستماع إلى تقييمه للوضع الحالي وتصوره للمستقبل. وأضاف رحابي على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي «نقلت إلى رئيس الجمهورية انشغالي حول فقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي بحكم التجارب السابقة، وضرورة السعي إلى التوصل إلى اتفاق وطني موسع للخروج من الوضع الحالي مما يخدم كذلك الجبهة الداخلية في ظل المخاطر الأمنية في جوار الجزائر»، في إشارة للوضع في ليبيا ومالي. وقال رحابي «عبرت للرئيس تبون عن قناعتي بأن اتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية، قد يساهم في إرساء الثقة والتهدئة، ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سراح كل معتقلي الرأي ورفع كل أشكال الوصاية عن الإعلام، والحد من التضييق على العمل الحزبي الممارس ضد القوى السياسية التي تخالف سياسة السلطة».