انطلقت، أمس، مشاورات تشكيل حكومة «الشخصية الاقدر» التي ستكون «حكومة الرئيس»، في الوقت الذي تكونت فيه مجموعة «الجبهة البرلمانية» التي تضم قلب تونس وتحيا تونس والمستقبل والإصلاح الوطني وحركة الشعب التي أعلن عنها ليل أمس الأول مباشرة بعد فشل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف سابقاً الحبيب الجملي وتتركب من 92 نائباً سيكونون طوقاً سياسياً مهماً لرئيس الحكومة المقبل. ورحب طيف واسع من السياسيين والمتابعين للشأن السياسي في تونس بالهزيمة المدوية لحركة النهضة الإخوانية ومرشحها لرئاسة الحكومة. وسيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التونسي الذي يمنح لرئيس الجمهورية قيس سعيد أجلاً أقصاه عشرة أيام لاختيار الشخصية الأقدر، وتكليفها بتشكيل حكومة، وفي حالة الفشل مرة أخرى يكون المجال مفتوحاً لإمكانية حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها. وكان مجلس نواب الشعب التونسي قد صوت في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول برفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي التي تضم في أغلبها عناصر منتمية لحركة النهضة الإخوانية التي لم يصادق عليها سوى 72 نائباً مع تحفظ 3 نواب ورفض 131 نائباً. وتعد هذه الهزيمة الثانية في ظرف أشهر وجيزة لهذا الحزب بعد خسارة مرشحه عبدالفتاح مورو في سباق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي، وهو ما جعل القوى الوسطية والليبيرالية تتصدر اليوم المشهد السياسي داخل البرلمان التونسي، وهو ما يضعف من إمكانية تواجد حزب النهضة الإخواني في الحكومة المقبلة؛ نظراً لأن عدد نوابه والمتحالفين معه لم يعد لهم الوزن البرلماني الكافي داخل البرلمان التونسي.