يسعى المصرف المركزي في لبنان إلى تنظيم اجراءات مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم انهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد. وبحسب "الفرنسية"، أفاد مصدران مصرفيان بأن حاكم مصرف لبنان أرسل مذكرة لوزير المالية في التاسع من الشهر الحالي، قال فيها إنه "يجب تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو بين المودعين والعملاء جميعا". وطلب منه "السعي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة" بذلك. ومنذ أيلول (سبتمبر)، ومع تفاقم أزمة السيولة في البلد، تفرض المصارف قيودا على العمليات النقدية وسحب الأموال. وحاليا، بالكاد يتمكن زبائن أغلب المصارف من سحب مبالغ محدودة لا يصل سقفها إلى ألف دولار شهريا، وكانت قبل مدة قصيرة، فرضت قيودا أيضا على سحب الليرة اللبنانية. إضافة إلى أن الحد من سحب الأموال داخليا، يمنع المصارف من التحويلات إلى الخارج، ولا يمكن للبناني المقيم في الخارج ويملك حسابات مصرفية في بلده الأم سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة. وأوضح علي عباس المحامي، الناشط في الحراك الشعبي، أن "القيود المصرفية الحالية أمر واقع لا تستند إلى أي نص قانوني"، مشيرا إلى دعاوى عدة تقدم بها مودعون ضد المصارف لإلزامها بتسليم ودائعها. وقال نسيب جبريل مدير الأبحاث في بنك بيبلوس إن "المصرف المركزي يسعى إلى تعبئة الفراغ الناتج عن غياب إجراءات تشريعية وتنفيذية وليس فرض إجراءات جديدة". وأوضح مصدر مصرفي أن "الهدف هو وضع معايير وتوجيهات عامة للعمليات المصرفية على أن تفرض على كل المصارف"، مشيرا إلى أن من شأن ذلك منح ضوابط على رأس المال رسميا. وتحولت المصارف خلال الأسابيع الماضية إلى مكان للصراخ والدموع والإشكالات وصلت الى حد التضارب بين الزبائن والموظفين. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى 50 في المائة. وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا بـ1507 ليرات لبنانية، فإن السعر تخطى في السوق الموازية الـ2400.