طويلة ما بين 50 الى 60 دولارا للبرميل ، مما من شأنه ان يدفع حكومات المنطقة الى خفض برامجها الانفاقية بما يقوض بالتالي احد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي. واعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحد اخر وان كان اقل احتمالا، وقال ان النمو القوي في القطاع الاستهلاكي الى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن ان يؤدي الى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات امام السياسة النقدية وأسعار الصرف. وأشار التقرير الى ما حققه الاقتصاد الخليجي في عام 2014 ، كما تناول توقعات عام 2015 ، وقال انه بالنسبة للعام الماضي فان الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 بالمئة بالمقارنة مع عام 2013 ، وبين الى انه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2014 ،فان الاقتصاد السعودي حقق نمواً قدره 4.6% ، والاقتصاد البحريني 3,9% ، والاقتصاد الكويتي 1,4% ، والاقتصاد العماني 3,4% ، والاقتصاد القطري 6,5% والاقتصاد الإماراتي 4,4% وأوضح التقرير بان مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم اشهر العام الفائت أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1% عام 2014 بالمقارنة مع 5,7% عام 2013 ، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1% في عام 2014 وفيما يخص توقعات 2015 فان تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يشير الى انه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع ان تسجل معدل نمو قدره 4,5%، ويتوقع ان يزيد انتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس ، وسيظل النمو في القطاعات غير النفطية في حدود 6% في العام 2051 وذكر التقرير ان الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام ،الى جانب التوسع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان ، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة ، لاسيما في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة . ويشير التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد الى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمال الى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ، متوقعاً ان يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020 ، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.