أكد التقرير السنوي الصادر مؤخراً عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأن التحدي الرئيسي أمام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل فى عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء اسعار النفط لفترة طويلة ما بين ٥٠ إلى ٦٠ درلاراً للبرميل، ما من شأنه ان يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الانفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي، واعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحديا آخر وان كان أقل احتمالاً، وقال ان النمو القوي فى القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن ان يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات امام السياسة النقدية وأسعار الصرف. واشار التقرير إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي فى عام ٢٠١٤، كما تناول توقعات عام ٢٠١٥، وقال انه بالنسبة للعام الماضي فإن الاقتصاد الخليجي حقق فى عام ٢٠١٤ نمواً قدره 4،4 في المئة بالمقارنة مع عام ٢٠١٣، وبين إلى انه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام ٢٠١٤،فإن الاقتصاد السعودي حقق نمواً قدره ٤،٦٪، والاقتصاد البحريني ٣،٩٪، والاقتصاد الكويتي ١،٤٪، والاقتصاد العماني ٣،٤٪، والاقتصاد القطري ٦،٥٪والاقتصاد الإماراتي ٤،٣٪. وأوضح التقرير بأن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم اشهر العام الفائت أسهم فى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة ٦،١٪ عام ٢٠١٤ بالمقارنة مع ٥،٧٪ عام ٢٠١٣، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من ١٪ فى عام ٢٠١٤، وفيما يخص توقعات ٢٠١٥ فان تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع ان تسجل معدل نمو قدره ٤،٥٪، ويتوقع ان يزيد انتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية فى البلدان غير الأعضاء فى دول المجلس، وسيظل النمو فى القطاعات غير النفطية فى حدود ٦٪ فى العام ٢٠١٥، وذكر التقرير ان الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام،إلى جانب التنويع الكبير فى الائتمان المقدم للقطاع الخاص فى كثير من البلدان، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة، لاسيما فى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي فى قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة. ويشير التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي فى ناتجها المحلي الإجمال إلى ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٢٠ مقارنة مع نحو ١٠٪ فى الوقت الحالي، متوقعاً ان يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول ٢٠٢٠، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التى يجري العمل فيها فى الوقت الراهن، مقارنة مع حوالي ٣٢٣ مليار دولار حالياً.
مشاركة :