أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي يمثل خطوة أساسية لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وتترأس معاليها المجلس الذي يضم في عضويته ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى مسؤولين في الجهات الحكومية في مختلف الإمارات. وقالت معالي مريم المهيري: «إن مجلس الإمارات للأمن الغذائي يجسد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إحداث دور ملموس قائم على التعاون بين جميع هيئات ومؤسسات الدولة بهدف إدارة ملف الغذاء على النحو الأمثل، وخلق منصة مركزية لإدارة هذا الملف بكفاءة وفعالية وضمان تنفيذ خطواته في إطار رؤية مشتركة تحدد التحديات وتضع الحلول العملية لها على أرض الواقع»، مشيرة إلى أن تطبيق منظومة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي بأسعار مناسبة في كل الأوقات بما في ذلك أوقات الطوارئ والأزمات لكل أفراد المجتمع هو مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وكل أفراد المجتمع، ما يتطلب تفعيل منظومة وطنية يشرف عليها المجلس الذي سيلعب دوراً حيوياً في توزيع الأدوار والاختصاصات وضمان تناغم الجهود وتحقيق النجاحات والإنجازات في ملف الأمن الغذائي الوطني. وأضافت معاليها: «إن تطبيق منظومة الحوكمة للأمن الغذائي الوطني من خلال المجلس سيساهم في تحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الملموسة حتى عام 2021، وتتمثل أبرز الفوائد في خلق أكثر من 16 ألف فرصة عمل بالدولة، وزيادة الإنتاج الزراعي بأكثر من 100 ألف طن، وتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى نحو 22 مليار درهم»، ومواءمة الجهود الحكومية مع الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي. وأشادت معالي مريم المهيري بجهود الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لإحداث تغيير ملموس بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي، معربة عن تطلعها إلى توثيق التعاون القائم من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة لتحقيق أفضل النتائج. ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفق آلية تراعي التوجهات المشتركة في إدارة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، التي تتمثل في الأمن المائي وأمن الطاقة، والطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية. ويعد المجلس الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع الجهات المعنية، وتتضمن مهام المجلس الإشراف على تنفيذ خطط وأهداف الاستراتيجية التي تتضمن 5 أهداف استراتيجية هي: تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة الغذائية، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي. كما تتضمن مهام المجلس مراجعة التشريعات المعنية بالغذاء قبل اعتمادها على المستوى الاتحادي، والتأكد من تطبيق منظومة الأمن الغذائي الوطني والاستراتيجية والتشريعات ذات العلاقة بصورة شاملة ومتكاملة بين جميع إمارات الدولة، واقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات المعنية بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتحديد أجندة الاستثمار في منظومة الغذاء داخل وخارج الدولة، ودراسات المخاطر المعنية بتأثير التحديات العالمية على منظومة الأمن الغذائي مثل تغير المناخ والجفاف والاستقرار السياسي للدول المصدرة للغذاء وغيرها، وتطوير مبادرات الإمداد الشامل والمتنوع لمنتجات الغذاء كالربط اللوجيستي والبنية التحتية والتنافسية والجودة والتصدير والاستيراد، وتطوير قواعد البيانات. ويقدم المجلس تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتناول التقدم الذي تم تحقيقه والمبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق أهدافه المجلس، كما يعمل على متابعة مؤشر الأمن الغذائي العالمي وتحديد البرامج الكفيلة بالوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل عشر دول في المؤشر بحلول عام 2021، وأن تصبح في المركز الأول في المؤشر عام 2051. وسيُشكل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لجاناً وطنية لتنفيذ آليات عمل المجلس على النحو الأمثل، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تتبع المجلس لجنة استشارية تمثل القطاعين الخاص والأكاديمي والخبراء ذوي العلاقة تسمى «اللجنة الاستشارية للأمن الغذائي»، التي يتم اختيار أعضائها بناء على خبراتهم وتعنى بتوفير الاستشارات الفنية والتقنية لمقترحات السياسات المعنية بالأمن الغذائي، ودراسة المقارنات المعيارية بشأن آليات تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالأمن الغذائي، كما يُعين مجلس الإمارات للأمن الغذائي فريقاً من مكتب الأمن الغذائي ليمثل الأمانة العامة للمجلس لتنظيم أعماله ورفع التقارير الدورية للجهات ذات الصلة.