أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.84% ليصعد 70.01 نقطة ويغلق عند مستوى 8441.14 نقطة الذي يمثل أعلى مستوى للمؤشر منذ 5 أشهر. وبلغت قيمة تداولات الجلسة 4.43 مليار ريال مع صعود 162 سهماً وتراجع 31 سهماً وبقاء 8 دون تغيير. وتلقى المؤشر دعماً من القطاعات القيادية بحيث ارتفع المصارف بنسبة 1% وصعد المواد الأساسية 1.25% وكان قطاع الطاقة على ثبات فيما صعد قطاع خدمات التشييد بأكثر من 2% في تداولات نهاية الجلسة. وأنهى سهم أرامكو الجلسة على تراجع طفيف بنسبة 0.14% إلى 34.75 ريال بخسارة 5 هللات، وبقيمة تداول إجمالية على أسهم أرامكو اليوم بـ 488.16 مليون ريال. وقال ماجد كبارة المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق كوانسيا الاستثماري، في مقابلة مع "العربية" إن سوق الأسهم السعودية، بدأت تعكس مرة جديدة أساسيات السوق، بعد مرورها بمراحل عدة تباينت فيها الأسعار عن أساسيات الأداء لأسهم الشركات. وأشار إلى أن سوق السعودية كانت بوجه عام ولغاية أغسطس 2019 يحركها موضوع الادراج في الأسواق الناشئة والتدفقات الخارجية المرتبطة به من الأجانب ومن المستثمرين المحليين والإقليميين قبل الإدراج. وقال إن السوق سيطر عليها في العام الماضي، التدفقات المرتبطة بالادراج في الأسواق الناشئة ومتابعة المستثمرين لذلك التدفق، وفي بداية مايو الماضي، حصل بسبب هذه التدفقات الكبيرة تباين بين أساسيات وأسعار الأسهم ولكن بعد الشريحة الثانية من الادراج في الأسواق الناشئة، رجع السوق السعودي إلى الأساسيات. وبعد طرح أرامكو قال كبارة إن سوق الأسهم السعودية شهدت تسييل، وعندما حصل رديات لمبالغ الأفراد التي لم يحصل لها تخصيص من الاكتتاب عادت السوق لتشهد سيولة دفعت إلى عودة التباين بين الأساسيات وأسعار السوق، لكن "بوجه عام رأينا تحركا إيجابيا في العام الماضي انتهى بصعود 7.2% للمؤشر". وبشأن طرح أرامكو قال كبارة إنه بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري دون استخدام هذه الخيار، وبموجب تخصيص الطرح الإضافي للمؤسسات فإن المعروض من السهم يبقى عند مستواه 3.45 مليار سهم ولا وجود لكميات إضافية في السوق. وفي ظل مكررات ربحية بمعدل 14.5 مرة في سوق الأسهم السعودية، قال كبارة إن بعض القطاعات في السوق يظل فيها مستوى مكررات الربحية مقبول وبخاصة القطاعات التي نرى فيها أساسيات جيدة ونمو كبير متوقع في الأرباح خلال المرحلة المقبلة ومنها البنوك. وأشار إلى عدة عوامل تدفع التفاؤل بقطاع البنوك منها استقرار معدلات الفائدة، وتوقع نمو القطاع الخاص وبالتالي زيادة الطلب على القروض والرهون العقارية، بجانب عودة تحسن الانفاق الاستهلاكي، وتحسن مقبل على قطاع الإنشاءات بسبب المشاريع الضخمة، ومواصلة مشاريع الإسكان.